وزارة التعليــــم العالـــــي والبحــــث العلمــــي

جامـــعة 8ماي 1945 قالمة

كليـة العلـوم الاقتصـادية، التجارية وعلـوم التسييـر

قسـم علـوم التجارية

مـحاضــرات فـي مقياس:

المنظمات الاقتصادية الدولية

إعداد: الدكتور ناصر بوعزيز

2015/2014

الحمد لله رب العالمين

وبعد

لقد تم إعداد هذه المطبوعة لتتناسب مع المتطلبات المبدئية للدراسة في المجال و على ذلك فقد حاولت جاهدا التبسيط و الإلمام بالمفاهيم و أسلوب العرض ما أمكن ليسهل للطالب الذي يدرس المنظمات الاقتصادية و الاقتصاد الدولي الأول مرة التعامل معها.

و قد ركزت هذه المطبوعة على المقرر الخاص بالمقياس ، و ذلك من خلال عرض المحاور التي تشمل المقياس سواء تعلق الأمر بالنظام المالي الدولي الجديد وماترتب عنه من ترتيبات ومنظمات مثل صندوق النقد الدولي ،مجموعة البنك العالمي، الغات و منظمة العالمية للتجارة.

و تماشيا مع الهدف من اعداد هذه المطبوعة فقد تم عرض المادة العلمية الواردة فيها مقسمة الى اربعة محاور كالتالي:

محاور البرنــامج

المحاور	الموضـــــــــــــــــــوع
المحور الأول	العولمة الاقتصادية
المحور الثاني	صندوق النقد الدولي
المحور الثالث	البنك الدولي
المحور الرابع	المنظمة العالمية للتجارة

تـمـهــيـد:

شهد العالم العديد من التطورات والتحولات العميقة في بنية الاقتصاد الدولي، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كانت توحي جميعها بالانقلاب على النظام الاقتصادي الدولي المعاش، الذي أظهر تناقضات عديدة وأزمات شديدة، دعت إلى ضرورة التخلص من سياساته و بالتالي التخلي عنه في ظل تنامي ظاهرة تعرف بالعولمة ألقت بظلالها على جميع الأصعدة.

و يرتكز النظام الاقتصادي العالمي الراهن على ثلاثة أضلاع أساسية يأتي في مقدمتها النظام النقدي الدولي متمثلا بصندوق النقد الدولي، و النظام المالي الدولي المتمثل بالبنك الدولي ثم النظام التجاري ممثلا في المنظمة العالمية للتجارة.

المحور الأول: العولمة الاقتصادية

تمثل المرحلة التاريخية الراهنة و على أعقاب الألفية الثالثة منعطفا حاسما في حركة مسيرة النظام العالمي الجديد، الأمر الذي يحتم على دول العالم و تكتلاته الإقليمية اتخاذ قرارات جماعية و فردية صعبة و جزئية و غير مسبوقة أحيانا من أجل مواجهة متطلبات و آليات العمل الخاصة بهذه الحقبة المعقدة و المتداخلة، والعولمة كمفهوم بصرف النظر عن تعريفاته المتعددة، تعتبر وصف خصائص المرحلة الراهنة من مراحل تطور العلاقات الدولية و ليس طرح نظرية جديدة أو منظور جديد لفهم آليات هذا التطور، و هي مفهوم مركب يعنى أساسا بدراسة طبيعة التطورات التي طرأت عن العلاقات الدولية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية والسياسية في المرحلة الراهنة و أثر ذلك على اتجاهات هذا التطور في المستقبل.

سمات العولمة

لما كانت جملة من الملامح و التطورات الجديدة التي طرأت على طبيعة و هيكلة النظام العالمي قد اتضحت معالمها بدءا بسقوط المنظومة الشيوعية و اندلاع حرب الخليج الثانية مع مطلع التسعينات في القرن السابق. و ما تلا ذلك من نهضة عارمة في نظم الاتصال و المعلومات و بروز قوى لتكتلات اقتصادية عملاقة، فقد بات من الضروري على أية دولة في هذا المحيط المتلاطم بأمواج التحدي المتنوعة التكيف مع إرهاصات هذا الواقع الجديد و ذلك من خلال وقفة جادة مع الذات لمراجعة و تقييم جميع الفرص المتاحة أمامها و كذلك القيود المفروضة عليها لاجتياز هذه المرحلة بأكبر نجاح ممكن، سواء من خلال إمكاناتها الفردية أو عبر التنسيق و التعاون مع الدوائر الإقليمية و العالمية المحيطة بها.

و في ظل هذه الظروف التي تشهد سلسلة متواصلة من التغييرات الكبيرة على مختلف الأصعدة محليا و إقليميا و عالميا وسط حيز مكاني و جغرافي آخذ في الانكماش و التقارب، و الذي استقطب أيضا تعريفات جديدة كالعولمة أو الكوكبة، تواجه منطقة الخليج تحديات وصعوبات حقيقية تحتم على دولها منفردة و مجتمعة المبادرة الفورية إلى صياغة مسارات جديدة تتفق مع طموحاتها و تطلعات شعوبها من جهة، و مع إمكانياتها ودورها الارتكازي في سيناريوهات محتملة لطبيعة و هيكلية النظام العالمي من جهة أخرى، و لرصد الآثار الناجمة عن التحويلات المثيرة التي تشهدها المنظومة العالمية منذ العقد الأخير في القرن العشرين و أطرادها مع مطلع الألفية الجديدة، خصوصا في البعد الاقتصادي، على إقليم الخليج، لا بد من شرح أبرز ملامح ظاهرة العولمة و تفسيراتها العلمية و النمطية و الأركان التي تقوم عليها إضافة إلى أهم آليات عملها في الوقت الراهن.

و تعود بدايات استخدام مصطلح العولمة إلى عقد السبعينات من القرن العشرين، وتحديدا في عام 1970 عندما أصدر مارشال مال لو هان كتابه المعنون "حرب في القرية الكونية"، تبعه كتاب زنبينو بريزنسكي، مستشار مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس الأمريكي رونالد ريجان، بعنوان "أمريكا والعصر الالكتروني". فقد بين الكاتبان الاتجاه الذي بدأ يفرض نفسه على صعيد العلاقات الدولية فيما يتعلق بالتأثير المتبادل بين مختلف دول العالم بفضل تقدم وسائل التكنولوجيا والمواصلات، و ما لبثت مفاهيم العولمة وملامحها الأولية تغزو المحافل الدولية في منتصف السبعينات من خلال الحديث الذي قاده معسكر دول العالم الثالث عن النظام الاقتصادي العالمي الجديد، و على مدى عقد كامل افتتحت الدول النامية الدورة الاستثنائية السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو 1974 ملف بوقايتها من آثار العملقة الاقتصادية العالمية التي يقودها العالم الصناعي و ذلك عن طريق تعزيز سيادة الدول على مصادر ثرواتها الطبيعية و الاهتمام أكثر بالدول النامية عبر دعم و مساندة مسيرتها التنموية والعمل على تنظيم التجارة الدولية و إصلاح النظام النقدي العالمي بما يحقق أكبر قدر من العدالة لصالح دول العالم الثالث. و استمرت هذه المطالب بكثافة عبر منابر دولية أخرى مثل المؤتمر الوزاري الدولي لدول دعم الانحياز الذي عقد في ليما 1975، و مؤتمر القمة الأول لدول الأوبك في الجزائر، ومؤتمر داكار حول المواد الأولية في مارس 1975 ثم الدورة الاستثنائية للأمم المتحدة في سبتمبر 1975، وأخيرا مؤتمر الأمم المتحدة الرابع للتجارة والتنمية في مايو 1976 .

تعريف العولمة الاقتصادية

لفظ العولمة هي ترجمة للمصطلح الإنجليزي (Globalization) وبعضهم يترجمها بالكونية، وبعضهم يترجمه بالكوكبة، وبعضهم بالشوملة ، إلا إنه في الآونة الأخيرة أشتهر بين الباحثين مصطلح العولمة وأصبح هو أكثر الترجمات شيوعاً بين أهل الساسة والاقتصاد والإعلام . وتحليل الكلمة بالمعنى اللغوي يعني تعميم الشيء وإكسابه الصبغة العالمية وتوسيع دائرته ليشمل العالم كله. يقول "عبد الصبور شاهين " عضو مجمع اللغة العربية :" فأما العولمة مصدراً فقد جاءت توليداً من كلمة عالم ونفترض لها فعلاً هو عولم يعولم عولمة بطريقة التوليد القياسي ... وأما صيغة الفعللة التي تأتي منها العولمة فإنما تستعمل للتعبير عن مفهوم الأحداث والإضافة ، وهي مماثلة في هذه الوظيفة لصيغة التفعيل.

و قد يكون من الصعوبة بمكان حصر تعريفات العولمة و تفسيراتها، إذ أنها عمليا ظاهرة مستمرة تكشف كل يوم عن وجه جديد من وجوهها المتعددة. و لكن هذا الغموض الذي يكتنف جوهر العولمة و تفاصيلها الدقيقة لم يمنع أدبيات هذا المفهوم من تحديد الخطوط الرئيسية و أهم الملامح المرتبطة بهذا الاصطلاح. و في هذا الصدد تعتبر العولمة نتيجة طبيعية ناجمة عن التطورات الدافعة بقوة نحو قيام نظام جديد تتغير تبعا لها الخصائص و الوظائف التي يقوم عليها هذا النظام. و تبعا لهذا التعريف فإن العولمة تعنى تغيير الاتجاه الذي يسير إليه العالم من المحافظة على النظام والأمن عبر التنظيمات و الأحلاف العسكرية إلى مهمة تحقيق الرفاه العالمي ونقل الثقافة في إطار التكامل الدولي و هيمنة القيم العالمية النمطية على الشعوب، أما من الناحية الهيكلية، فيمكن أن يشار إلى العولمة بأنها النظام الذي يتراجع في ظله دور الدولة القومية وتنكمش فيها سلطة السيادة والغلبة في مواجهة قدرات الأفراد في مقابل تنامي دور القطاعات والشبكات الفردية الخاصة والمسجلة بقوة المعلومات و تقنية الاتصالات والعاملة في إطار منظمات غير حكومية عابرة للقارات.

ومن الناحية الاقتصادية يمكن الاشارة الى عدة تعاريف لظاهرة العولمة:

"العملية التي تملي على المنتجين والمستثمرين التصرف وكأن الاقتصاد العالمي يتكون من سوق واحدة ومنطقة إنتاج واحدة مقسمة إلى مناطق اقتصادية وليس إلى اقتصاديات وطنية مرتبطة بعلاقات تجارية واستثمارية ".

" تعني بشكل عام اندماج أسواق العالم في حقول التجارة والاستثمارات المباشرة، وانتقال الأموال والقوى العاملة والثقافات والتقانة ضمن إطار من رأسمالية حرية الأسواق، وتاليا خضوع العالم لقوى السوق العالمية، مما يؤدي إلى اختراق الحدود القومية وإلى الانحسار الكبير في سيادة الدولة، وأن العنصر الأساسي في هذه الظاهرة هي الشركات الرأسمالية الضخمة متخطية القوميات. "

" حقبة التحول الرأسمالي العميق للإنسانية جمعاء في ظل هيمنة دول المركز وبقيادتها وتحت سيطرتها، وفي ظل سيادة نظام عالمي للتبادل غير المتكافئ".

" التعاون الاقتصادي المتنامي لمجموع دول العالم والذي يحتّمه ازدياد حجم التعامل بالسلع والخدمات وتنوعها عبر الحدود، إضافة إلى رؤوس الأموال الدولية والانتشار المتسارع للتقنية في أرجاء العالم كله".

"العولمة بمثابة ملتقى لسلسة من الظواهر الاقتصادية المتصلة في جوهرها، وتشمل هذه الظواهر تحرير الأسواق ورفع القيود عنها، و خصخصة الأصول، و تراجع وظائف الدولة (خاصة ما يتعلق بالرفاهية الاجتماعية)، وانتشار التقنية، و توزيع الإنتاج التصنيعي عبر الحدود (من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر)، و تكامل أسواق رأس المال".

"العولمة ثورة تقنية اجتماعية تحمل في طياتها مجموعة جديدة من الأنشطة التي تقود إلى تحول حاسم من الرأسمالية الصناعية إلى مفهوم العلاقات الاقتصادية لما بعد المرحلة الصناعية. وفي ظل هذا النشاط فإن العلاقات الاقتصادية العالمية سوف تستقر في نهاية المطاف على قيام سوق عالمية واحدة تعتمد في آلية عملها على الترابط التقني المتلازم عبر الحدود الوطنية و سيادة الاقتصاد عبر الشبكات وتقودها النخبة التكنو صناعية في العالم".

انطلاقا من مجموعة التعريفات السابقة يمكن القول بأن العناصر الأساسية لظاهرة العولمة تتمحور حول الازدياد المطرد في العلاقات المتبادلة بين الأمم سواء في تبادل السلع و الخدمات أو فيما يتعلق بانتقال رؤوس الأموال أو في انتشار المعلومات و الأفكار والثقافات، و ما تحمله كل هذه التفاعلات من إمكانية التأثير المتبادل بين الأمم و الشعوب بقيم و عادات و سلوكيات بعضها البعض.

فمما سبق يمكن اختصار المدى الأبعد لمفهوم العولمة بالاندماج الكلي لأسواق العالم في حقول التجارة والاستثمارات المباشرة و انتقال الأموال والأيدي العاملة والثقافات و من ثم خضوع العالم برمته لقوة و ميكانيكية سوق عالمية واحدة تخترق الحدود القومية و تضعف سيادة الدولة القومية على مواردها و أولوياتها و رعاياها، و يبدو جليا إذن أن البعد الاقتصادي هو الجانب الأهم و الأخطر على الإطلاق في مفاهيم العولمة و تطبيقاتها الجديدة رغم تنوعها و تفاوت تعريفها. ومن المرجح جدا أن تلعب اقتصاديات العولمة الدور الأكبر في رسم معالم العلاقات الدولية خلال الحقبة الأولى من الألفية الثالثة على أقل التقديرات، و بناء على ذلك يمكن تحديد تضاريس خارطة العولمة الاقتصادية من خلال زاويتين رئيسيتين هما الشكل الهرمي للنظام الاقتصادي العالمي بحيث تقف أمريكا على رأس الهرم ثم تليها أوروبا ثم اليابان، أما إدارة الاقتصاد العالمي أصبحت تتحكم فيها الثالوث الاقتصادي العالمي والتكتلات الاقتصادية العالمية العملاقة.

خصائص العولمة الاقتصادية:

تتميز العولمة الاقتصادية بجملة من الخصائص يمكن تلخيصها فيما يلي:

تدفق التبادلات التجارية كمحرك للنمو الإقتصادي:

تكمن الخاصية الرئيسية للعولمة الإقتصادية أساساً في الزيادة السريعة و المتزايدة للتجارة الدولية منذ الحرب العالمية الثانية، إذ نلاحظ التزايد السريع لقيمة تبادل البضائع أكثر من قيمة الإنتاج و المداخيل (إجمالي الناتج الداخلي الخـام)هذا الى جانب هيمنة دول الشمال حيث تحقق الدول المتطورة أكثر من ¾ التجارة العالمية، و على العموم فإن مساهمة الدول السائرة في طريق النمو لهذا القرن تشهد تزايداً ملحوظاً منذ بداية التسعينات في مجال التجارة العالمية.

انفجار و تدفق التبادلات المالية و الاستثمارات في الخارج:

تميزت العولمة بتسريع المتبادلات المالية و تطور الاستثمارات المباشرة في الخارج، إن مصدر هذه الحركة يعود جزئيا إلى تعميم الانزلاقات و عدم التحكم فيها خلال الثمانينات، و مما سهل من هذه المهمة وجود الابتكارات التكنولوجية التي تؤدي إلى توزيع الإعلام و التحويلات الفورية، حيث عرفت كل نشاطات البورصة و البنوك الداخلية و كذا الحركات لرأسمال تحررا مطلقا. فعلى سبيل المثال, إن التزايد المالي في الأسواق المصرفية ما بين 1988-80 تضاعفت بحوالي 8.5 مرة في دول منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية (OCDE)، و تدفق الاستثمارات المباشرة في الخارج ب3.5مرات، و كذا التدفق التجاري و الناتج الداخلي الخام ب 1.9مرة، و هكذا فـإن الاستثمارات المباشرة في الخارج زادت سرعتها بثلاث مرات عن المبادلات التجارية خلال سنوات الثمانينات، و قد بلغ مجمل الزيادة السنوية للإستثمارات حوالي 870مليار مقابل 290مليار خلال العشرية السابقة، و بهذا تصبح أهمية وزن القطاع الخدمات (المال/ التوزيع) تعادل و تساوي الاستثمارات الصناعية.

وقد ساهمت الدول المتخلفة بقسط ضئيل في هذه الحركة، ما دام أنّ تزايد استثمارات تمركز في الدول المصنعة عموماً، و لكن انعكس اتجاه الاستثمارات في أواخر الثمانينات، إذ أن حصة الدول السائرة في طريق النمو من الاستثمارات في الخارج عرفت تزايداً ملحوظاً، و انتقل من %15 في سنة1989 ليصل إلـى %43 في 1993، و لكن تدفق الاستثمارات في اتجاه الدول المتخلفة تميز جغرافي بارز (جنوب شرق آسيا خصوصاً)، و بسرعة فائقة تبرز و تنفرد خصوصيتها المالية الآسيوية الأخيرة التي شهدتها هذه المنطقـة.

وقد مكنت السيولة المالية للمؤسسات من خلق وانتقال وحداتها الإنتاجية بكل سهولة في البلدان التي تتساهل كثيراً في مجال الأعباء الأجرية و الضرائب و القوانين البيئية، لذا يمكن للبلدان الصاعدة أن تتسامح في مجال المعايير الإجتماعية والبيئية قصد جذب أكبر عدد من الاستثمارات و رؤوس الأموال الأجنبية، هذه الفرضية يجب أخذها بكل تحفظ، لكن الشيء المؤكد في هذا الشأن هو أنّ الرقابة والصرامة للقواعد والإجراءات القانونية، الاجتماعية والبيئية، وخاصة مرونة في العقوبات، كل هذا جعلها عوامل جذب أو إغراء رأسمال المتأني من المؤسسات التي يهمها الربح فقط.

الدور المتنامي للشركات المتعددة الجنسيات:

إن الظواهر التي وصفناها سابقا, كانت الشركات المتعددة الجنسيات وراء تفعيلها أو المساهمة فيها, إذ تزامن هذا التزايد في الشركات وبالتوازي مع هذه الحركة العالمية و التي عادت عليها بأرباح و منافع هائلة، حيث تمحورت مبادلات الشركات العظمى المتعددة الجنسيات حول أربعة قطاعات أساسية (البترول، السيارات، التكنولوجية، العالمية، البنوك) و لكن تعتمد هذه الأخيرة على خلق شبكة معتبرة من الفروع في الخارج كامتداد و توابع لها في الدول النامية، و تتضمن تلك الشركات العظمى كل المبادلات، و تحقق %70 من الاستثمارات المباشرة في الخارج باعتبارها المحرك الرئيسي لتوسعها.

و تقدم هذه الشركات أداة تسيير، و مهارات جيدة في مجال التحكم التكنولوجي، و إيجاد منفذ للتغلغل في الأسواق العالمية و لكن يمكن أن تعتمد على أن الأسواق المحلية، لذا فهي تستفيد من وفرة اليد العاملة الرخيصة في سـوق العمـل. و تؤهل هذه الخصائص للشركات المتعددة الجنسيات لاكتساب وزن في كل تفاوض مع الدول سواء الشمالية أو الجنوبية، و في هذا الإطار تستطيع هذه الشركات اكتساب الوسائل اللازمة للتأثير بشكل كبير في السياسات العمومية و بخاصة البيئة، و هذا ما يفسر المشاركـة الفعالة للشركات الكبرى في اللقاءات و المفاوضات الدولية حول البيئة و التنمية، و كذا المناقشات المتعلقة بمدونات حسن السلوك الإداري و المهيأة خصيصاً لهذه الشركات.

أمـا الأسواق التجاريـة و الماليـة فأصبحت خارجة عن تحكم دول العالم، و أصبحت الشركات الكبرى تدير عمليات الاستثمار و الإنتاج و بهـذا أصبحت حركة رأس المال ، الاستثمار، الموارد ، السياسات و القرارات على الصعيد العالمي, و ليست على الصعيد المحلي.

نتيجـة لذلك، عرف النظام الاقتصادي العالمي خلال التسعينات ظهور عدة معالم منها:

تداخل الإقتصاد العالمي؛

التسارع نحو الإقتصاد الحر؛

الخصخصة و الاندماج في النظام الرأسمالي؛

تحول المعرفة و المعلومة إلى سلعة استراتيجية و أصبح التركيز على الخدمات بدلا من الصناعـة؛

ظهور تكتلات تجارية رئيسية تتمحور حولها الإقتصاد العالمي؛

ظهور دول منطقة جنوب شرق آسيا كطرف مهم في الاقتصاد العالمي.

دينامكية مفهوم العولمة :

إذا ما تأملنا في العولمة نلاحظ أنها تسعى إلى إلغاء الحدود السياسية والتأثير بقوة على دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بل أن نراها أيضا في ما ستسفر عنه النتائج حول قضايا النزاع و ردود الأفعال الصادرة من تلك الأوضاع وخاصة من الدول النامية في حالة تكتلها للدفاع عن مصالحها، ويكشف عن ذلك في الاجتماع الثالث لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر من عام 1999.

تزايد الاتجاه نحو الاعتماد الاقتصادي المتبادل :

ويعمق هذا الاتجاه نحو الاعتماد المتبادل ما أسفرت عنه تحولات عقد التسعينات من اتفاقات تحرير التجارة العالمية وتزايد حرية انتقال رؤوس الأموال الدولية مع وجود الثورة التكنولوجية و المعلوماتية، حيث يتم في ظل العولمة إسقاط حاجز المسافات بين الدول و القارات مع ما يعنيه ذلك من تزايد احتمالات و إمكانيات التأثير و التأثر المتبادلين وإيجاد نوع جديد من تقسيم العمل الدولي الذي يتم بمقتضاه توزيع العملية الإنتاجية وخاصة الصناعية بين أكثر من دولة، بحيث يتم تصنيع مكونات أي منتج نهائي في أكثر من مكان واحد.

أنواع العولمة الاقتصادية:

يمكن تلخيص أبرز أنواع العولمة الاقتصادية فيما يلي:

العولمة الإنتاجية:

إن العولمة الإنتاجية لا تعرف أزمات على عكس العولمة المالية وتتحقق من خلال الشركات المتعددة الجنسيات بدرجة كبيرة وتنقسم إلى قسمين:

- عولمة التجارة الدولية: خلال التسعينات عرفت التجارة الدولية نموا كبيرا حيث بلغت ضعف المحلي الإجمالي العالمي، ويرجع الفضل في ذلك إلى الدور الذي لعبته وتزال تلعبه الشركات المتعددة الجنسيات حيث نجد90% من التجارة العالمية دخلت مجال التحرير،حيث زاد معدل التجارة العالمية ب9%خلال 1995في حين أن الناتج العالمي زاد ب5%فقط.

- عولمة الاستثمار الأجنبي المباشر: رغم زيادة التجارة العالمية إلا أن الاستثمار الأجنبي المباشر زاد نموه وتسارعه، ويعود ذلك لتعاظم الأدوار التي تلعبها الشركات المتعددة الجنسيات التي عملت على إحداث المزيد من عولمة التكنولوجيا والأسواق من خلال توحيد الأسواق لسوق عالمي موحد، وتحريره من جميع القيود إذ قدر معدل نمو الاستثمار الأجنبي المباشر خلال التسعينات حوالي 12%

العولمة المالية:

تعرف على أنها عمليات التحرير المالي والتحول إلى الانفتاح المالي الذي يؤدي تكامل الأسواق المالية وارتباطها، وذلك من خلال إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال، ولكي نستدل على العولمة المالية نرجع في ذلك إلى مؤشرين:

المؤشر الأول : خاص بتطور حجم المعاملات عبر الحدود للأسهم و السندات في الدول الصناعية المتقدمة.

المؤشر الثاني: خاص بتداول النقل الأجنبي على الصعيد المالي، فالعولمة المالية لم تصل بعد إلى درجة التكامل مثل قرينتها العولمة الإنتاجية وهي تظم تحرير المعاملات المالية التالية:

المعاملات المتعلقة بالاستثمار في سوق الأوراق المالية أسهم، سندات؛

المعاملات المتعلقة بالانتماء التجاري والمالي والضمانات والكفالات والتسهيلات المالية؛

المعاملات المتعلقة بالبنوك التجارية وتشمل الودائع المقيمة وعلى اقتراض البنوك من الخارج والتي تمثل تدفق إلى الداخل، وعلى القروض والودائع الأجنبية التي تمثل تدفقات إلى الخارج؛

المعاملات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر وهي تشمل التحرير من القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للداخل أو المنحة نحو الخارج أو تصفية الاستثمار وتحويلات الأرباح عبر الحدود.

تجسيد العولمة الاقتصادية

تتجسد العولمة الاقتصادية من خلال مجموعة من الهيئات والمنظمات من أبرزها نذكر مايلي:

أ- صندوق النقد الدولي: يعتبر الصندوق الحارس و القائم على إدارة النظام النقدي الدولي، إذ تتركز أهدافه في تشجيع التعاون النقدي الدولي، و تيسير نمو التجارة الدولية نموا متوازنا، والعمل على إلغاء القيود على العملات الأجنبية في العمليات التجارية، و تحقيق استقرار أسعار الصرف، و تصحيح الاختلال في موازنة مدفوعات الدول الأعضاء.

ب- النظام المالي الدولي (البنك الدولي): كان من أبرز أهداف البنك الدولي تنمية و تعمير أقاليم الدول الأعضاء من خلال انتقال رؤوس الأموال، و تشجيع الاستثمارات فيها و تحقيق النمو المتوازن للتجارة الدولية، إضافة إلى المحافظة على توازن موازين المدفوعات للدول الأعضاء و تقديم المساعدات الفنية في إعداد و تنفيذ برامج القروض، و قد استحوذت الدول الصناعية الكبرى على نصيب الأسد من حصص الصندوق النقد الدولي و البنك الدولي مما سهل عليها مهمة السيطرة الكاملة على هاتين المنظمتين، و في المقابل باتت حصة الدول النامية متواضعة جدا حيث أصرت الدول المتقدمة و باستمرار على رفض إعادة النظر حول توزيع حصص الأعضاء في كل من هاتين المنظمتين الماليتين.

ج - منظمة التجارة الدولية:شهد العالم مع مطلع عام 1995 وضع أسس النظام التجاري العالمي الجديد موضع التنفيذ حيث نصت اتفاقية الجات الأخير على تحويل الاتفاقية العامة التعريفات و التجارة و التي تعرف اختصارا (GATT) إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) و يكون لها طابع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي للإنشاء و التعمير (IBR) و صندوق النقد الدولي(IMF)، كما ستتولى تلك المنظمة الإشراف على تطبيق قرارات جولة أورجواي و حل المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء، وتعتبر منظمة التجارة الدولية حاليا المرجع التجاري - الاقتصادي الأعلى الذي يحدد طبيعة العلاقات التجارية و الاقتصادية لمعظم الدول.

وسنتطرق في المحاور الآتية بمزيد من التفصيل الى هذه المنظمات التي تشكل الركائز الأساسية لظاهرة العولمة الاقتصادية.

المحور الثاني : صندوق النقد الدولي

يعتبر صندوق النقد الدولي راعي النظام النقدي الدولي وركنا أساسيا من أركان النظام الاقتصادي العالمي.

نشأة صندوق النقد الدولي:

تبلورت فكرة صندوق النقد الدولي في يوليو 1944 أثناء مؤتمر للأمم المتحدة عقد في بريتون وودز بولاية نيوهامبشير الأمريكية عندما اتفق ممثلو خمس وأربعين حكومة على إطار للتعاون الاقتصادي يستهدف تجنب تكرار كارثة السياسات الاقتصادية الفاشلة التي أسهمت في حدوث الكساد الكبير في الثلاثينات من القرن العشرين.

فخلال هذا العقد، ومع ضعف النشاط الاقتصادي في البلدان الصناعية الكبرى، حاولت البلدان المختلفة الدفاع عن اقتصاداتها بزيادة القيود المفروضة على الواردات، ولكن هذا الإجراء لم يؤد إلا إلى تفاقم دائرة الانخفاض التي يتعاقب فيها هبوط التجارة العالمية والناتج وتوظيف العمالة. ومن أجل المحافظة على الاحتياطيات المتناقصة من الذهب والعملات الأجنبية لجأت بعض البلدان إلى تقييد حرية مواطنيها في الشراء من الخارج، وقامت بلدان أخرى بتخفيض أسعار عملاتها، بينما فرض البعض الآخر قيوداً معقدة على حرية حيازة المواطنين للعملات الأجنبية. على أن هذه الحلول أدت إلى نتائج عكسية، ولم يتمكن أي بلد من المحافظة على ميزته التنافسية لفترة طويلة. وقد أدت سياسات "إفقار الجار" هذه إلى تدمير الاقتصاد الدولي، فتناقصت التجارة العالمية تناقصاً حاداً وكذلك توظيف العمالة ومستويات المعيشة في بلدان كثيرة.

ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية، بدأت بلدان الحلفاء الرئيسية النظر في خطط مختلفة لإعادة النظام إلى العلاقات النقدية الدولية، وولد صندوق النقد الدولي في مؤتمر بريتون وودز حين وضع ممثلو البلدان المشاركة الميثاق أواتفاقية التأسيس لمؤسسة دولية تشرف على النظام النقدي الدولي وتعمل على إلغاء قيود الصرف المرتبطة بالتجارة في السلع والخدمات وتحقيق استقرار أسعار الصرف.

وفي ديسمبر 1945، جاء صندوق النقد الدولي إلى حيز الوجود عند توقيع 29 بلداً على اتفاقية تأسيسه.

والجدير بالذكر أن الأهداف القانونية التي يتوخاها الصندوق اليوم هي نفس الأهداف التي تمت صياغتها في عام 1944. ومنذ ذلك الحين، شهد العالم نمواً في الدخول الحقيقية لم يسبق له مثيل. ومع أن منافع النمو لم تتحقق للجميع على قدم المساواة – سواء داخل الأمة الواحدة أو بين الأمم – فإن معظم البلدان شهد تحسناً في الأحوال السائدة يتناقض تناقضاً صارخاً مع عموم الأحوال في فترة ما بين الحربين العالميتين على وجه الخصوص. ومن أسباب ذلك ما أدخل من تحسينات على تسيير السياسة الاقتصادية، بما فيها السياسات التي استحثت نمو التجارة الدولية وساعدت على تخفيف حدة تقلب الدورة الاقتصادية بين انتعاش وكساد. وإنه لمن دواعي فخر صندوق النقد الدولي أنه أسهم في إحداث هذه التطورات.

وفي العقود التي انقضت منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وفضلاً عن تزايد التحسن في الأحوال السائدة، مر الاقتصاد العالمي والنظام النقدي بتغيرات أخرى كبيرة، وهي تغيرات أبرزت أهمية الأغراض التي يخدمها صندوق النقد الدولي وأثبتت ضرورتها، وإن كانت قد تطلبت من الصندوق أيضاً أن يتكيف مع المستجدات ويشرع في جهود الإصلاح. كذلك فإن التقدم السريع في مجال التكنولوجيا والاتصالات قد أسهم بدوره في زيادة التكامل الدولي بين الأسواق وتوثيق الروابط بين الاقتصادات الوطنية. ومن ثم فإن الأزمات المالية التي تنفجر في عالم اليوم غالباً ما تنتشر بين البلدان بسرعة أكبر من ذي قبل.

وفي عالم اليوم الذي يزداد تكاملاً وتكافلاً يوماً بعد يوم، يعتمد تحسن الأحوال في أي بلد أكثر من أي وقت مضى على الأداء الاقتصادي في البلدان الأخرى ووجود بيئة اقتصادية عالمية مفتوحة ومستقرة. وبالمثل فإن السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها فرادى البلدان تؤثر على مدى نجاح أو فشل سير النظام التجاري ونظام المدفوعات العالميين.ومن هنا تتطلب العولمة توثيق التعاون الدولي، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة مسؤوليات المؤسسات الدولية القائمة على تنظيم هذا التعاون، بما فيها صندوق النقد الدولي.

وقد ازدادت أهمية الأهداف التي يتوخاها صندوق النقد الدولي لسبب بسيط آخر، ألا وهو اتساع نطاق عضويته. ذلك أن عدد البلدان الأعضاء قد تجاوز أربعة أمثال عدد البلدان التي شاركت في إنشائه، وعددها 45 بلداً، مما يرجع بشكل خاص إلى حصول كثير من البلدان النامية على استقلالها ثم انهيار الكتلة السوفييتية مؤخراً.

وكانت البلدان التي انضمت إلى الصندوق فيما بين عامي 1945 و 1971، قد اتفقت على إبقاء أسعار صرفها (أي قيمة عملاتها بالدولار الأمريكي، وفي حالة الولايات المتحدة قيمة الدولار الأمريكي بالذهب) مربوطة بأسعار قابلة للتعديل في حالة واحدة هي تصحيح "اختلال جذري" في ميزان المدفوعات وبموافقة صندوق النقد الدولي. ويطلق على هذا النظام اسم نظام بريتون وودز لأسعار الصرف، وقد ظل سائداً حتى عام 1971 عندما أوقفت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إمكانية تحويل الدولار (واحتياطيات الحكومات الأخرى بالدولار) إلى ذهب. ومنذ ذلك الحين أصبح أعضاء الصندوق أحراراً في اختيار أي شكل يفضلونه من أشكال ترتيبات الصرف المختلفة (فيما عدا ربط عملاتهم بالذهب). فهناك بلدان تسمح الآن بالتعويم الحر لعملتها، وبلدان أخرى تربط عملتها بعملة دولة أخرى أو بمجموعة عملات، بينما اعتمد بعض البلدان عملات بلدان أخرى لاستخدامها محلياً، واشترك البعض الآخر في تكتلات نقدية.

تعريـف صنـدوق النقـد الدولـي

صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من وكالات منظمة الأمم المتحدة و الذي نشأ بموجب معاهدة دولية في العالم 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي، و يقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة و يديره أعضاءه الذين يمثلون جميع بلدان العالم تقريبا بعددهم البالغ 184 دولة و قد بدأ نشاطه الفعلي فيو لا يشترط للعضوية فيه أن تكون الدولة عضوا في منظمة الأمم المتحدة و يضم الصندوق للأعضاء الأصليين و هي الدول التي حضرت مؤتمر بريتون وودز و التي أودعت الوثائق الخاصة بالانضمام حتى آخر ديسمبر من العام 1946، أما الدول التي انضمت بعد ديسمبر 1946، فلا تعتبر أعضاء أصليين و قد صدر قبول عضويتها قرارات من قبل مجلس محافظي الصندوق و لا يوجد فرق في الحقوق و الالتزامات بين كل من الأعضاء الأصليين و الأعضاء الجدد و لكل دولة الحق في الانسحاب من الصندوق و ذلك بعد إبلاغه أو إذا ما عجز أحد الأعضاء عن الوفاء بالتزاماته المحددة في اتفاق فإنه يمكن أن يحرم من الحقوق في السحب من موارد الصندوق أما إذا استمر عجزه بعد فترة معينة فإنه يرجىو يمثل صندوق النقد الدولي إحدى مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي و هو يفوق بذلك البنك العالمي للإنشاء و التعمير في الأهمية و يرجع السبب في ذلك أن صندوق النقد الدولي قد عهد إليه بأخطر مهمة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية و هي العمل على استقرار أسعار الصرف و حرية تمويل العملات فضلا على أنه ظل لفترة غير قصيرة معنيا بأمور الدول المتقدمة، في حين كان البنك الدولي منشغلا بأمور الدول النامية و هي أقل على المستوى الإستراتيجي منه الانسحاب من الصندوق مارس 1947.

الهيكـل التنظيـمي لصنـدوق النقـد الدولـي:

صندوق النقد الدولي مسؤول أمام بلدانه الأعضاء و هي مسؤولية تمثل عنصرا لأن ما لتحقيق فعاليته، و يتولى القيام بأعمال الصندوق أربعة أجهزة و هي:

مجلـس المحـافظيـن.

يضم مجلس المحافظين ممثلين لكل البلدان الأعضاء و هو صاحب السلطة العليا في إدارة صندوق النقد الدولي و يقوم كل بلد عضو بتعيين محافظ له عادة ما يكون وزير المالية أو محافظ البنك المركزي في ذلك البلد و كذا محافظ مناوب له و يبت مجلس المحافظين في قضايا السياسات الكبرى، و لكنه يفوض المجلس التنفيذي في اتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال الصندوق اليومية،و يتمتع مجلس المحافظين بكافة السلطات اللازمة للإشراف على كافة شؤون الصندوق و من بين هذه السلطات، قبول الأعضاء الجدد، مراجعة الحصص و تعديل قيمة العملات و التعاون مع المنظمات الأخرى و توزيع صافي الدخل و مطالبة عضو بالانسحاب و تصفية الصندوق و كذا النظر في الاستخدامات... و يجتمع المجلس مرة كل سنة و قد جرت العادة أن تكون الاجتماعات مجلس محافظين البنك الدولي للإنشاء و التعمير و كذلك وكالة التمويل الدولية و هيئة التنمية الدولية

المجلـس التنفيـذي

يتألف المجلس التنفيذي من 24 مديرا و يرأسه المدير العام للصندوق و يجتمع المجلس التنفيذي عادة ثلاث مرات في الأسبوع في جلسات تستغرق كل منها يوما كاملا، و يمكن عقد اجتماعات إضافية إذا لزم الأمر و ذلك في مقر الصندوق في واشنطن العاصمة و تخصص مقاعد مستقلة في المجلس التنفيذي للبلدان المساهمة الخمسة الكبرى و هي الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان و ألمانيا و فرنسا و المملكة المتحدة، إلى جانب كل من الصين و روسيا و المملكة العربية السعودية، أما المديرون الستة عشر الآخرون فيتولى انتخابهم مجموعات من البلدان تعرف بإسم الدوائر الانتخابية (Constituencies) لفترات مدتها عامين، و يختص هذا المجلس بتسيير أعمال الصندوق و إدارة شؤونه اليومية و له كل الصلاحيات في هذا الصدد ما عدا تلك التي تدخل صراحة في اختصاص مجلس المحافظين، كما يقوم كل مدير بتعيين كاتب له يمارس كافة سلطاته في حالة غيابه و يجب على المدير التنفيذي أو نائبه أن يكون متواجدا في المقر الرئيسي للصندوق و أن يخصص كل وقته و اهتمامه لأعمال الصندوق .

و يقوم موظفو صندوق النقد الدولي بإعداد معظم الوثائق التي تمثل الأساس لمداولات المجلس التنفيذي و هو ما يتم في بعض الأحيان بالتعاون مع البنك الدولي و تقدم الوثائق بعد موافقة إدارة الصندوق عليها، و إن كان هناك وثائق يقدمها المديرون التنفيذيون أنفسهم.

و على عكس بعض المنظمات الدولية الأخرى التي تعمل على أساس تمتع كل بلد بصوت واحد مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن صندوق النقد الدولي يطبق نظاما للتصويت المرجح، فكلما زادت حصة بلد عضو في الصندوق، كان عدد أصواته أكبر، غير أن المجلس التنفيذي نادرا ما يتخذ القرارات بالتصويت الرسمي و إنما يتخذ معظم قراراته استنادا إلى توافق الآراء بين أعضاءه و يجري تأييد هذه القرارات بالإجماع.

ج- مديـر الصنـدوق:

يتم انتخابه بمعرفة المديرين التنفيذيين، و هو بحكم منصبه يعتبر رئيس هيئة الموظفين بالصندوق و ذلك بنص اتفاق الصندوق و هو الذي يرأس المجلس التنفيذي و لكنه لا يملك صوتا فيه و ذلك فيما عدا التصويت المرجح في حالة انقسام عدد الأصوات داخل المجلس و مدة عقده خمس سنوات قابلة للتجديد، و عادة ما يتم تعيين مديرا للصندوق رجل ذو خبرة واسعة في مجال النقد و الائتمان و المال و يساعده في عمله نائب أو نائبان آخران.

د- هيئـة موظفـي الصنـدوق

يقوم مدير الصندوق بتعيين مجموعة منتقاة من الموظفين الفنيين يكونون الهيئة العاملة بالصندوق و يراعي في انتقاءهم أقصى درجات الكفاءة و التخصيص الفني مع توسيع القاعدة التي يختار من بين مواطنيها هؤلاء الموظفين إلى أكبر حد ممكن و يتعين أن يقر عضو هيئة موظفي الصندوق عند تعيينه أنه لن يقبل أية تعليمات فيما يتعلق بممارسة واجباته في الصندوق من أية حكومة أو سلطة خارجية عن الصندوق، أي أن العامليـن في صندوق النقد الدولي موظفون مدنيون دوليون مسؤولون أمام الصندوق و ليس أمام سلطاتهم الوطنية، و يعمل بالصندوق حوالي 2800 موظف ينتمون إلى 133 بلد و يشكل الاقتصاديون ثلثي الموظفين الفنيين في الصندوق تقريبا و يضم الصندوق 22 إدارة و مكتبا يرأسها مديرون مسؤولون أمام المدير العام.

و يتمتع محافظو الصندوق و مديروه و مديروه التنفيذيون و نائبوهم و أعضاء هيئة الموظفين بعدد من الحصانات و الامتيازات التي نص عليها اتفاق الصندوق، و بصفة خاصة فإنهم محصنون ضد المسائلة القضائية عن الأعمال التي قاموا بها بصفتهم الرسمية و ذلك إذا لم يرفع الصندوق عنهم هذه الحصانة، كما أنه لا تفرض ضرائب على المرتبات التي يصرفها الصندوق للمديرين التنفيذيين و نائبيهم و أعضاء هيئته من غير المواطنين المحليين.

4- أهـداف صنـدوق النقـد الـدولـي

يسعى صندوق النقد الدولي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف يمكن إبرازها كما يلي:

الهدف العام لصندوق النقد الدولي هو تشجيع التعاون الدولي في مجال النقد و ذلك بواسطة هيئة دولية دائمة تهيئ سبل التشاور و التآزر فيما يتعلق بالمشكلات النقدية الدولية، و خاصة بعد تراجع العمل بقاعدة الذهب فلم تعد العملات الوطنية مغطاة بالذهب كما كان في السابق، و قد استلزم ذلك وجود منظمة دولية تملك خبرات و آليات تعمل على ضبط أسعار العملات الوطنية.

تشجيع و تيسيير التوسع و النمو المتوازن للتجارة الخارجية الدولية، فالتوسع في التجارة الدولية يسهم في التنمية الاقتصادية لكل من الدول الأطراف في تلك التجارة، إلا أنه يجب أن يكون ذلك التوسع متوازنا بين جميع أطرافه و السبب في ذلك أن التوسع غير متوازن يؤدي إلى الخلل في معدل التبادل للعملات، مما يؤدي إلى مشكلات في التنمية الاقتصادية.

العمل على تجنب تخفيض قيمة تبادل العملات الوطنية بالعملات الأجنبية لأغراض تنافسية و القصد من ذلك مجابهة السياسات الاقتصادية التي تحدد سعرا تحكميا للعملات الوطنية بهدف تشجيع التصدير و دعم منتجات وطنية معينة لحماية الصناعة الوطنية و يهدف الصندوق إلى وضع قواعد و نظم نموذجية لتبادل العملات.

إنشاء نظام المدفوعات متعدد الأطراف بهدف تسهيل عقد الصفقات النقدية بين الدول.

العمل على إلغاء القيود التي تعرقل عمليات التجارة الخارجية.

تدعيم الثقة لدى البلدان، متيحا لهم استخدام موارده العامة مؤقتا بضمانات كافية كي تتمكن من تصحيح الإختلالات في موازين مدفوعاتها دول اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي.

وظـائف صنـدوق النقـد الـدولـي:

يمارس صندوق النقد الدولي من أجل تحقيق أهدافه وظيفتين أساسيتين: الأولى تنظيمية رقابية بحيث يقوم الصندوق بمراقبة سلوك الدول الأعضاء بما يكفل تحقيق ثبات و استقرار أسعار الصرف و تنشيط التبادل الدولي أما الوظيفة الثانية فهي تمويلية و يحتفظ الصندوق لهذه الغاية بمجموعة كبيرة من العملات يستعين بها لمد الدول الأعضاء بالمزيد من وسائل الدفع الدولية، كما يمكن إبراز و بشيء من التفصيل وظائف صندوق النقد الدولي في مجموعة النقاط التالية:

يقدم الصندوق القروض طويلة الأجل بسعر فائدة منخفض للدول التي تعاني من إختلالات في موازين مدفوعاتها بشرط أن تعمل هذه الدول على إصلاح تلك الإختلالات.

يعمل الصندوق كمستشار نقدي و مالي لجميع الدول، حيث تسترشد جميعها بالسياسات و النصائح التي يقدمها الصندوق سنويا من خلال تقريره السنوي.

بحسب نظام الصندوق تستطيع الدولة أن تقترض بالعملات الصعبة من الصندوق ففي العام 2001 قدم الصندوق قروضا بقيمة 50 مليار دولار منها 18 مليار لتركيا و 13.1 للبرازيل و 20 مليار دولار لدول أخرى و مع زيادة اعتماد العديد من دول العالم على مساعدة الصندوق وجد نفسه هذا الأخير في وضع يؤهله للتأثير على السياسات الاقتصادية للدول التي تتقدم منه لطلب المساعدة.

اقتراح السياسات التصحيحة التي يجوز للدولة العضو إتباعها و تطبيقها لتحقيق التوازن الخارجي و المرتبط بتحقيق التوازن الداخلي.

يركز الصندوق في معالجته للسياسات الاقتصادية الكلية على الفترة القصيرة و أحيانا الفترة المتوسطة و يطلق عليها سياسات التثبيت.

توفير السيولة الدولية اللازمة لتسوية المدفوعات من خلال زيادة الاحتياطات الدولية و قد ابتدع في ذلك ما يسمى بحقوق السحب الخاصة)،

موارد صندوق النقد الدولي:

تعكس الحصة بشكل عام وزن البلد العضو في الاقتصاد العالمي و تتألف الحصة من 25% ذهبا و 75% من عملة البلد العضو، و في حال عدم توافر كمية الذهب و الدولارات المطلوبة، فإنها لا تلتزم إلا بدفع 10% من قيمة الحصة ذهبا و تدفع النسبة المتبقية بالعملة الوطنية، و نظام الحصص هو من أهم السمات الأساسية لصندوق النقد الدولي و تكمن هذه الأهمية فيما يلي:

فهي تحدد مدى مساهمة البلد الراغب في العضوية في تمويل الصندوق.

تحدد حق البلد العضو في الاستفادة من موارد الصندوق.

بموجبها تحدد القوة التصويتية لكل بلد عضو.

على أساسها توزع حقوق السحب الخاصة التي ينظمها الصندوق على الأعضاء.

و يملك كل بلد عضو في الصندوق 250 صوتا مع زيادة صوت واحد لكل 100 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة من حصته مما يؤمن الأكثرية الساحقة من الأصوات لمصلحة الدول التي تملك الحصص الأكبر.

يمكن تعديل مبالغ حصص الدول الأعضاء في الصندوق فهي ليست ثابتة بل متغيرة حسب احتياجات الصندوق و كذا بحسب تغير أوضاع و ظروف هذه الدول و قد نص اتفاق صندوق النقد الدولي على إعادة النظر في حصص الأعضاء كل خمس سنوات و تعديلها إن وجد مبرر لذلك و يتعلق الأمر هنا بتعديل شامل لكافة حصص الأعضاء و يلزم أن توافق الدولة على تعديل حصتها حتى يمكن أن يتم التعديل فعلا، وإضافة إلى حصص الأعضاء فإن للصندوق موارد خاصة كذلك مثل العمولة التي يح و يجوز للصندوق الاقتراض عند الضرورة من أجل تكميل الموارد المتاحة من حصصه و لدى الصندوق مجموعتان من اتفاقات الإقراض الدائمة لاستخدامها عند الحاجة لمواجهة أي تحديد للنظام النقـدي الدولـي:

الاتفاقات العامة للإقتراض (GAB) التي تم إنشاؤها في عام 1962 و يشارك فيها أحد عشر مشتركا (حكومات البلدان الصناعية العشرة و سويسرا أو بنوكها المركزية).

الاتفاقات الجديدة للإقتـراض (NAB) التي تـم إستحداثـها في عام 1997 و يشارك فيها 25 بلـدا ومؤسسـة.

و بموجب مجموعتي الاتفاقات هاتين، يتاح لصندوق النقد الدولي إقتراض ما يصل إلى 34 بليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 46 بليون دولار أمريكي).

وقد زادت الحصص في صندوق النقد الدولي منذ العام 1990 بمقدار 45% تقريبا لتبلغ في عام 1999 حوالي 212 بليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 290 بليون دولار أمريكي)صل عليها من معاملات الدول الأعضاء معه عندما تلجأ إلى استخدام موارده و كذا العمولة التي يحصل عليها عندما يتعامل مع هذه الدول في الذهب بيعا و شراءا و الفائدة التي يحصل من استثماره في أذونات الخزانة الأمريكية.

استخـدامـات صنـدوق النقـد الـدولـي

يتم الاستفادة من رأسمال صندوق النقد الدولي في مساعدة الدول الأعضاء ممن يعانون من عجز مؤقت في موازين مدفوعاتهم و قد حددت بموجب مواد اتفاقية الصندوق الشروط التي بموجبها يحصل العضو على القروض من الصندوق و كذلك الحد الأقصى للقروض التي يمكن أن يمنحها الصندوق للعضو، و ذلك بدلا من اللجوء إلى تدابير اقتصادية تسيء إلى حرية التبادل التجاري الدولي، و من بين مجموعة القواعد و الضوابط المقيدة حتى يمنع الدول الأعضاء من الإسراف في استخدام موارده ما يلي:

لا يجوز للدولة العضو أن تسحب في سنة من صندوق النقد عملات أجنبية تتجاوز 25% من حصتها المقدرة في الصندوق خلال 12 شهرا، و عند السحب من موارد الصندوق في حدود هذه النسبة يجب على الدولة أن تضع تحت تصرف الصندوق قدرا من عملتها الوطنية يعادل قيمة المبالغ المسحوبة.

إن العضو يفقد حقه في شراء العملات الأجنبية في الصندوق متى بلغ رصيد الصندوق من عملته 200% من حصته.

كما يتعين على الدولة العضو أن تقدم بأدائها خلال فترة تتراوح ما بين 3-5 سنوات عن طريق إعادة شراء عملتها الوطنية في صندوق النقد مقابل الذهب أو عملات أخرى.

يدفع البلد العضو عندما يلجأ إلى السحب من موارد الصندوق عمولة قدرها 4/3 % و للصندوق أن يخفض هذه العمولة أو أن يرفعها كلما تزايد أجل السداد و زادت قيمة المسحوبات.

أن يكون الغرض من الحصول على تلك العملات هو مواجهة عجز مؤقت في ميزان المدفوعات الجارية.

لا يجوز استخدام موارد الصندوق لمواجهة أعباء الدولة الناشئة عن أعمال الإغاثة و التعمير أو تصفية ديون الحرب.

و يعتبر لجوء الدولة العضو إلى موارد الصندوق في حقيقة الأمر اقتراضا منه، غير أن أحكام ميثاق صندوق النقد قد تحاشت لفظ الاقتراض و استخدمت بدلا منه عبارة: "يحق لكل عضو أن يشتري من الصندوق عملات أعضاء آخرين مقابل مقدار معادل بقيمته الوطنية"، و بالتالي تستبدل لفظة سحب بمصطلح شراء العملة.

و من بين أهم أشكال القروض و التسهيلات المقدمة من طرف صندوق النقد الدولي إلى الدول الأعضاء نذكر ما يلي:

اتفاقات الاستعداد الائتماني: (stand by anangements) و تمثل هذه الاتفاقيات جوهر سياسات الإقتراض في الصندوق و يعتبر هذا الأخير بمثابة تأكيد للعضو بأنه يستطيع السحب من موارد الصندوق إلى حد معين و على مدى فترة تتراوح بين 12 و 18 شهرا في العادة، لمعالجة ما يواجهه من مشكلات قصيرة الأجل في ميزان المدفوعات.

تسهيل الصندوق الممدد: (Extended Fund Facility) و طبقا لتسهيل الصندوق الممدد يستطيع البلد العضو السحب من موارد الصندوق إلى حد معين على مدى فترة تتراوح بين 3 أشهر إلى 4 سنوات في العادة لمساعدته على معالجة المشكلات الاقتصادية الهيكلية التي تتسبب في إيجاد مواطن ضعف خطيرة في ميزان مدفوعاته.

تسهيل النمو و الحد من الفقر: (Poverty Reduction and Growth Facility) و هو تسهيل بسعر فائدة منخفض هدفه مساعدة أفقر البلدان الأعضاء التي تواجه مشكلات مطولة في ميزان المدفوعات.

تسهيل الإحتياطي التكميلي: (Supplemental Reserve Facility) و هو تسهيل يوفر تمويلا إضافيا قصير الأجل للبلدان الأعضاء التي تعاني صعوبة استثنائية في ميزان المدفوعات نتيجة لفقدان ثقة السوق بشكل مفاجئ، و يتضمن سعر الفائدة على القروض بموجب هذا التسهيل رسما إضافيا يضاف إلى سعر الفائدة العادي على قروض الصندوق.

خطوط الإئتمان الطارئ: (Contingent Credit Lines) و هي خطوط دفاعية وقائية تمكن البلدان الأعضاء القائمة بتطبيق سياسات اقتصادية قوية من الحصول على تمويل من صندوق النقد على أساس قصير الأجل عندما تواجه بفقدان ثقة الأسواق على نحو مفاجئ و مثير للإضطراب بسبب امتداد عدوى المصاعب الآتية من بلدان أخرى.

مساعدات الطوارئ: (Emergency Assistance) و هو مخصص لمساعدة البلدان التي تواجه مشكلات ميزان المدفوعات الناشئة عن الكوارث الطبيعية المفاجئة التي لا يمكن التنبؤ بها و قد تم تطوير هذا النوع المساعدة في العام 1995 لتغطية مواقف معينة تكون البلدان الأعضاء قد خرجت فيها لتوها من صراعات مسلحة أفضت إلى ضعف مفاجئ في قدراتها.

8 – علاقة الجزائر بصندوق النقد الدولي

لإعادة التوازن إلى ميزان مدفوعاتها عمدت الجزائر إلى تقليص من وارداتها من جهة و من جهة أخرى لجأت إلى صندوق النقد الدولي، فقد وجدت السلطات التي حكمت البلاد بعد أحداث أكتوبر 1988 عجز مالي قدره 800مليون دولار تم علاجه باللجوء إلى شركة الاحتياطات الموجودة في الصندوق و بهذا تدخل الجزائر في مفاوضات مع هذه الهيئة المالية العالمية.

اتفاق الجزائر مع الصندوق سنة 1989:

من أجل تسوية مشكلة الاختلال في ميزان المدفوعات لجأت الجزائر مع سنة 1988 إلى موارد الصندوق باستعمال شريحة الاحتياطات بمبلغ 155,7 مليون دولار (حقوق السحب الخاصة) يستعمل هذا المبلغ بدون شرط و هي تمثل %25 من حصة البلد و تتطلب منها فقط وحسب الإجراءات المالية و الاقتصادية التي تقوي إتباعها من أجل إعادة تسوية الوضعية المالية الخارجية فلجأت الجزائر إلى تسهيلات التمويل التعويض و الطارئ في جوان 1989 و ذلك بعد إنخفاض موارد الصادرات من المحروقات و بلغت قيمة هذه التسهيلة 315 مليون وحدة حقوق سحب خاصى أي ما يعادل %50.55 من جهة الجزائر و تعادل 600 مليون دولار تعمل أيضا دون قيد أو شرط حيث تميزت هذه القروض بطول أجلا التسديد.

اتفاق الإستعداد الائتماني 3 جوان 1991 :

هذا الإتفاق يتعلق ببرنامج تهجم اقتصادي قصير المدى (10 أشهر) تنتهي مدته في 31 مارس 1992 بموجب هذا الاتفاق يلزم الصندوق بتحرير قرض قيمته 300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة و يغمر تحديد الأقساط بناءا على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في الاتفاقية المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية التي تضمنتها رسالة حسن النية التي وافق عليها الصندوق و هذه الأهداف تتعلق بالسياسة الاقتصادية الكلية لتخفيض قيمة العملة و تحرير الأسعار بما فيها أسعار الصرف و أسعار المواد الواسعة الاستهلاك و تحقيق فائض في الميزانية لتمويل التطهير المالي للمؤسسات العمومية و التحكم في التضخم و تنويع الصادرات من غير المحروقات و تحرير التجارة و تثبيت نمو الكتلة النقدية إلى %2 في سنة 1991.

ج- إعادة جدولة الديون الخارجية الجزائرية

إذا كان خيار إعادة الجدولة للديون الخارجية أمرا مستجدا قبل 1993 من طرف السلطات العمومية الجزائرية فإن هذا الخيار أصبح يفرض نفسه بقوة نتيجة ثقل عبء خدمة الدين و التي أصبحت تمتص كل إيرادات الصادرات و الشيء الذي زاد من حدتها انخفاض أسعار المحروقات بالإضافة على انغلاق المؤسسات المالية و اشتراط الدائنين إعطاء الضوء الأخضر من طرف الصندوق النقدي الدولي.

و نظرا للتدهور الوضعية المالية و الاقتصادية للبلاد في نهاية 1993 إذا كان من المتوقع أن تصل نسبة خدمة الدين إلى %100 من إجمالي الصادرات طلبت الجزائر إعادة الجدولة ديونها الخارجية و عقد عدة اتفاقيات مع الصندوق النقدي الدولي و كان أولها "By STAND "سنة 1994 و أخرى من نوع التسهيلات التمويلية الموسعة في سنة 1995 فتوجهت إلى نوادي الدائنين في باريس و لندن لإعادة جدولة ديونها العمومية و الخاصة.

باعتبار أن القرارات الاقتصادية هي في الأخير قرارات سياسية بحتة فإن الجزائر قررت إعادة الجدولة لديونها الخارجية و يعتبر البلد الذي يطلب إعادة الجدولة لديونه في حقيقة الأمر هو في حالة توقف عن الدفع و كما جرت العادة فإن الدائنين يخضعونه لجملة من القواعد و الإجراءات و يلزمه المرور بعدة مراحل من المفاوضات للوصول إلى إعادة الجدولة لديونه و هذا ما فعلته الجزائر، حيث باشرت عدة مراحل من المقاومات مع خبراء الصندوق النقد الدولي تعلقت في البداية حول وضعية الاقتصاد الجزائري ثم مرحلة أخرى ارتكزت حول الإصلاحات التي يجب تنفيذها و تتدرج زيارة وفد عن الصندوق من الخبراء إلى الجزائر التي تعبر عن برنامج الاستقرار الاقتصادي التي تنوي الالتزام به لاسترجاع التوازنات المالية خلال سنة من التطبيق و الذي يحمل عنصر رضي الصندوق الذي تنص مبادئه على أن ترتيبات الصندوق ليست اتفاقية تعاقدية مع الأعضاء و إنما هي قرارات من الصندوق تحدد بالاتفاق مع الأعضاء شرط مساعدته المالية لهم و توقفت الجزائر عن الدفع مباشرة بعد إرسالها الرسالة حسن النية للصندوق الذي وافق مجلس إدارته عليها في ماي 1994 و تعتبر موافقة الصندوق النقد الدولي على برامج الاستقرار الاقتصادي بمثابة ضمان أساسيا للدائنين الذين علقوا مساعدتهم المالية بالاتفاق مع الاقتصاد و قبولهم للدخول في مفاوضات ترمي إلى إعادة الجدولة و قد صاحب موافقة مجلس الإدارة على رسالة حسن النية منح تسهيلات مالية للجزائر باعتبارها عضو في الصندوق بحوالي مليار دولار و قبل المرور على نادي باريس قام الوفد الجزائري المفاوض (وزير المالية، محافظ البنك المركزي) بشرح البرنامج الاقتصادي للعديد من الدول الدائنة و المؤسسات المتعددة الأطراف و هذا للحصول على الدعم الضروري لتنفيذ البرنامج الذي يتوقف أساسا على ثقة الدائنين فيه و قد تقدمت الجزائر رسميا بطلب إلى رئيس نادي باريس إلى الاجتماع و هو ما تم فعلا في 31 جوان 1994 بحضور الوفد الجزائري يقوده وزير المالية و ممثلين على الصندوق و البنك العالمي و ممثلين آخرين عن بعض الهيئات و البنوك و بعد 36 ساعة من المفاوضات ثم التوصل إلى المحضر الرسمي الذي يحدد الإطار العام لإعادة الجدولة و تعتبر الديون القابلة لإعادة الجدولة لدى نادي باريس هي الديون العمومية المتوسطة و طويلة الأجل يستثني منها قصيرة الأجل المقدرة بحوالي %60 من إجمالي الديون الجزائرية و المقدرة في أواخر سنة 1993 بـ 24.012 مليار دولار .

وقد اتفق الدائنون في نادي باريس بعد العرض الذي قدمه وزير المالية الجزائري على أن يتم إعادة الجدولة وفق المجال التطبيقي و طريقة التسديد التاليين:

أ- مجال التطبيق: مست إعادة الجدولة للديون المبرمة قبل تاريخ 30 ديسمبر 1993 وهو تاريخ محدد و مثبت لا يمكن تجاوزه و التي تستحق خلال الفترة التي تمتد من 1 جوان 1994 إلى 31 ماي 1995 و المسماة بفترة التجسيد أو نافذة التجسيد و التي تحسب عموما بناءا بما يتوافق مع الفترة التي يستغرقها برنامج الاستقرار الاقتصادي (اتفاق الاستعداد الائتماني) المتفق عليه مع الصندوق قبل المرور إلى نادي باريس و المقدرة بـ 12 شهر.

ب- طريقة التسديد: باعتبار أن الجزائر بلد منتج للبترول و له قدرات كبيرة فهو يصنف من الدول ذات الدخل المتوسط و ليس من الدول الفقيرة و من هنا فإن طريقة التسديد المختلط و تتضمن:

التسديد يكون على أساس إطالة فترة الاستحقاق إلى 16 سنة.

مدة العضو تقدر ب 4 سنوات على الأكثر

التسديد يبدأ بعد الانتهاء من فترة الأعضاء أي السنة الخامة ابتداء من سنة 1998 فالجزائر لا تسدد أي شيء من المبلغ المعاد جدولته في 4 سنوات الأولى و تسدد فقط %10,7 من المبلغ خلال أرع السنوات التالية.

و في الأخير نشير إلى أن الجزائر و بمجرد إعادة الجدولة تحرم من الحصول على قروض مالية على الأقل خلال فترة العضو في حين تبقى القروض التجارية المضمونة للمديونية (إلغاء) باعتبار أن الجزائر لا تعتبر بلد فقير مقارنة مع الدول التي استفادت من ذلك منها الدول الإفريقية و بعض دول أمريكا اللاتينية.

إعادة الجدولة مثلما تسمح بالحصول على النقود السائلة تمكن كذلك للبلد المدين من تحرير شرائح القروض المجمدة في إطار تنفيذ بعض الشروط و الاتفاق مع الصندوق و الحصول كذلك على تسهيلات مالية من الهيئات المتعددة الأطراف، و بصفة عامة شكل إجمالي القروض التي ترغب الجزائر في الحصول عليها بالإضافة إلى مليار دولار من الصندوق أكثر من 01 مليار دولار من المؤسسات المتعددة الأطراف 5,3 مليار دولار ناتجة عن عملية إعادة الجدولة بالإضافة إلى المساعدات المالية الثنائية على شكل قروض تجارية.

*إعادة الجدول الأولى للديون العمومية 1 جوان 1994:

بعد التوقيع على اتفاقية" STAND . BY" دخلت الجزائر في مفاوضات مع نادي باريس لإعادة جدولة ديونها العمومية و قد تم جدولة 5,3 مليار دولار و تم تحديد مدة تسديد 16 سنة مع 4 سنوات فترة إعفاء و تشمل الديون التي وصلت إلى 5 مليار سنة1994 مقابل 8 مليار دولار سنة 1993 حيث أصبحت نسبة الديون إلى الصادرات %86 سنة 1993 و هكذا تم التوقيع على 17 اتفاقية ثنائية أولها كانت مع كندا في سبتمبر 1994 و آخرها مع إيطاليا فيفري 1995.

و تعتبر الاتفاقيات الثنائية تجسيدا الاتفاق العملي و الشامل لإعادة الجدولة حيث بلغت الديون العمومية 13,5 مليار دولار بالنسبة للدين القائم الذي يساوي 26 مليار دولار و أهم الصعوبات التي واجهت المفاوضات هي تردد اليابان و الذي طالب بضمانات و معاملة خاصة.

* إعادة الجدولة الثنائية 21 جويلية 1995

استمرار لعملية إعادة جدولة الديون العمومية عبر نادي باريس تم يوم 21 جويلية 1995 إمضاء ثاني اتفاق مع الدائنين الرسميين و قد مست هذه العملية القروض المضمونة التي حصلت عليها الجزائر قبل 30 سبتمبر 1993 و هو المبلغ المتبقي بعد إعادة الجدولة الأولى بحيث تم الاتفاق على أن التسديدات تكون ضعيفة من 1995 إلى 2005 و تصبح أكثر أهمية بعد ذلك وهو ما يسمى التسديد المختلط و على هذا فإن رزنامة التسديد تكون كما يلي:

تسديد %0,43 من المبلغ المعاد جدولته في 1999/11/30.

تسديد %0,60 من المبلغ المعاد جدولته في 2000/11/30.

تسديد %0,43 من المبلغ المعاد جدولته في 2001/11/30.

تسديد %0,98 من المبلغ المعاد جدولته في 2002/11/30.

تسديد %8,82 من المبلغ المعاد جدولته في 2011/11/30.

تسديد %9,59 من المبلغ المعاد جدولته في 2012/11/30.

و يجب على الجزائر أن توقع على 17 اتفاقية قبل 31 مارس 1996 بحيث تم التوقيع على 14 اتفاقية ثنائية كان أخرها مع الولايات المتحدة الأمريكية يوم 28 مارس 1996 بمقدار 1 مليار دولار، لقد سمح الاتفاق الثنائي بإعادة جدولة أكثر من نصف الديون العمومية و يبدي التسديد في نهاية 1999 و المدفوعات تكون على مدى 25 سداسي و بصفة تدرجية بالنسبة لـ 8 سنوات الأولى بحيث تدفع الجزائر خلالها %9 من أصل الدين.

المحور الثالث: البنك الدولي

تأسس البنك الدولي بعد الحرب العالمية الثانية ويعتبر راعي النظام المالي الدولي وركنا أساسيا من أركان النظام الاقتصادي العالمي.

نشأة البنك الدولي:

في أول أفريل من عام 1944 وجهت الولايات المتحدة الأمريكية الدعوة إلى 44 لعقد مؤتمر اقتصادي ومالي ودولي في مدينة "بريتون وودز" الأمريكية، وفي يوليو 22 اجتمع مندوبو 28 دولة لوضع الأنظمة اللازمة لقواعد التبادل الدولي، كالقروض والاستثمار وتمخض هذا الاجتماع على اتفاقية إنشاء منظمتين دوليتين في مجال النقد والقروض وهما:

البنك الدولي للإنشاء والتعمير؛

صندوق النقد الدولي.

وفي 27 من ديسمبر 1945 دخلت اتفاقية البنك الدولي حيز التنفيذ، إلا ان البنك لم يبدأ أعماله إلا في 25 يناير 1946 في مقر بمدينة واشنطن، وفي 15 نوفمبر 1947 تم الربط بين البنك الدولي وبين الأمم المتحدة.

مفهوم البنك الدولي

يعتبر البنك الدولي اكبر مصدر تمويل في العالم يهدف الى تقديم المساعدات المالية والفنية لبلدان العالم الثالث في جميع انحاء العالم ، وينصب محور تركيزه الرئيسي حول مساعدة اكثر الناس واشد البلدان فقرا، رسالته تحقيق عالم خال من الفقر، تأسس بتاريخ 01 جويلية 1944 بقرار من مؤتمر دولي حضره ممثلو 44 دولة في بريتون وودز بنيو همشير الأمريكية مقره الرئيسي بواشنطن مقاطعة كولمبيا، وهو مؤسسة تعاونية تمثل البلدان المساهمة الاعضاء البالغ عددها 185 بلدا، ويصبح البلد عضوا بمجرد اتفاقية تأسيس البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

وتشير عبارة البنك الدولي الى البنك الدولي للإنشاء والتعمير و المؤسسة الدولية للتنمية، في حين تضم عبارة مجموعة البنك الدولي خمس مؤسسات و هي:

البنك الدولي للإنشاء والتعمير: نواة البنك الدولي و أكبر المجموعات المكونة له تأسس عام 1944 قدم البنك منذ نشأته أكثر من 500 مليار دولار، تمتلك الولايات المتحدة 17% منه و هي بذلك تملك حق الاعتراض على قرارات تعديل رأسمال البنك.

المؤسسة الدولية للتنمية: أنشأت هذه الهيئة التي فعلت عام 1960 بهدف رفع المستوى الاقتصادي العالمي و زيادة الإنتاجية و مستوى المعيشة لدى الدول الأكثر فقرا في العالم، عن طريق تقديم الدعم المالي لسد الحاجات الأساسية اللازمة للبدء في عملية التنمية و التطوير .

مؤسسة التمويل الدولية: أنشأت مؤسسة التمويل الدولية في عام 1956 بهدف تشجيع استثمارات القطاع الخاص في البلدان النامية.

المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار: في عام 1966 انشأ البنك الدولي مركز خاص لحل النزاعات و الخلافات بين الحكومات والمستثمرين على أساس أن حل مثل هذه النزاعات سيسهل من تدفق الاستثمارات الأجنبية.

هيئة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف أنشأت الوكالة عام 1988 للعمل على رفع مستوى الاستثمار الأجنبي في الدول النامية، و تقوم الوكالة بضمان أموال المستثمرين أو المقرضين من المخاطر و خاصة السياسية الممكن حدوثها في هذه الدول .

وظائف البنك الدولي

يمكن تلخيص أبرز وظائف البنك الدولي فيما يلي:

القيام بتقديم المشورة والمساعدة الفنية للدول الاعضاء لمعاونتها على تحقيق افضل الحلول لمشاكلها المتعلقة بأهداف البنك واختيار المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية.

تقديم التمويل الدولي طويل الاجل لمشاريع وبرامج التنمية وخاصة للدول النامية.

العمل على زيادة دور القطاع الخاص في الدول النامية بكل الوسائل الممكنة.

العمل على تقوية البنية التحتية للتنمية من خلال تمويل المشاريع الكبيرة ومنها سدود المياه مشاريع الري، محطات توليد الكهرباء، السكك الحديدية والطرق.

القيام بتطوير أدوات التحليل الخاصة بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وإصلاح البنية الاقتصادية التي تعمل فيها تلك المشروعات.

أهداف البنك الدولي

يمكن تلخيص أبرز أهداف البنك الدولي فيما يلي:

تشجيع الاستثمارات الأجنبية الخاصة عن طريق الضمان أو المساهمة في القروض.

المساعدة في تعمير وتنمية أقاليم الدولة العضو وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.

تحقيق النمو المتوازن في الأجل الطويل للتجارة الدولية.

ترسيخ قواعد للنظام المالي الدولي في كل ما يتعلق بالتحركات الدولية لرؤوس الأموال سواء في صورة قروض او استثمارات اجنبية مباشرة أو غير مباشرة، بغرض زيادة مستويات التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو الاقتصادي .

مساعدة الدول النامية في تقليل الفقر وتوسيع عملية التنمية المستدامة.

الهيكل التنظيمي للبنك الدولي

يشمل البنك الدولي للإنشاء والتعمير ثلاثة أجهزة رئيسيه هي: مجلس المحافظين، مجلس المديرين التنفيذيين، والمجلس الاستشاري.

مجلس المحافظين: تقوم كل دولة عضو بتعيين محافظ في هذا المجلس ومناوب له، لمدة خمس سنوات ويتكون المجلس من هؤلاء المحافظين، وجرت العادة على أن يجتمع هذا المجلس مرة كل عام خلال شهر سبتمبر في مقر البنك الدائم بواشنطن.
ويتم التصويت بداخلة على أساس نظام "التميز بين الأصوات" فلكل دولة مائتان وخمسون صوتاً، يضاف إليها صوت عن كل سهم لها في رأس مال البنك، وتصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأصوات باستثناء بعض الأمور التي يشترط فيها أغلبية خاصة للتصويت، وتتركز جميع سلطات البنك في هذا المجلس، فهو الذي يقوم بوضع السياسة العامة للبنك. إلاّ انه يعهد بكثير من السلطات إلى المديرين التنفيذيين.

المديرون التنفيذيون: يتجاوز عدد أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين حالياً العشرين عضواً، تقوم الدول التي تمتلك أكبر حصص في رأسمال البنك بتعيين خمسة أعضاء (هذه الدول هي الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، المملكة المتحدة، ألمانيا، اليابان)، وبالنسبة لباقي الأعضاء فيتم انتخابهم لمدة سنتين بواسطة المحافظين الممثلين للأعضاء الباقين بالبنك.

ويتمتع هذا المجلس بسلطات واسعة حيث فوضه مجلس المحافظين في ممارسة معظم سلطاته باستثناء بعض الأمور المهمة مثل تعيين أعضاء جدد، وفصل أو إيقاف أعضاء حاليين، ويرأس هذا المجلس مدير البنك الذي يختاره المديرون التنفيذيون لمدة خمس سنوات، وكذلك يرأس هيئة البنك الإدارية، حيث إنه المسؤول عن الإدارة بما في ذلك عمليات تعيين وفصل المديرين.

المجلس الاستشاري: يتكون المجلس الاستشاري من أعضاء ممثلين لمختلف المصالح الاقتصادية (الصناعية، التجارية، الزراعية) ويتم تعيين خمسة أعضاء من المجلس بواسطة الدول الخمسة صاحبة اكبر الحصص في رأسمال البنك آما باقي الأعضاء يقوم باختيارهم بقية الأعضاء في مجلس المحافظين، ومدة العضوية سنتان قابله للتجديد.
ويقوم المجلس الاستشاري بمعاونة إدارة البنك في مباشرة اختصاصاتها من خلال اجتماعات شهرية وتؤخذ القرارات فيها بالأغلبية البسيطة (باستثناء بعض القرارات الاستثنائية).

رأس مال البنك الدولي ومصادر تمويله

يتكون رأس مال البنك من مساهمة الأعضاء, و يدفع كل عضو %20 من قيمة حصته نقداً, و الباقي يعتبر ضمان للقروض التي يحصل عليها البنك, و تتحدد فترة كل دولة عضو في البنك على التصويت وفقا لحصتها في رأس ماله, و كما هو معلوم فإن (أمريكا, اليابان, ألمانيا, فرنسا, إنجلترا) تسيطر على أكثر من 1/3 رأس مال البنك, و هو ما يجعلها تؤثر مباشرة على قرارات البنك و استراتيجيته، وقد حددت اتفاقية إنشاء البنك رأسماله الاسمي بحدود 10مليار دولار , يتوزع على 100.000سهم, قيمة كل سهم 100.000دولار.

و تقوم الدول الأعضاء بسداد حصصها في رأس مال البنك على النحو التالي:

%10 تسدد بالذهب, أو بالدولار الأمريكي؛

%90 تسدد بالعملة الوطنية للبلد العضو.

ان المساهمين في البنك الدولي هم حكومات 179دولة، حيث تحتفظ كل دولة بنصيبها في رأس مال البنك الذي يبلغ 176مليار في يونيو 1995، و تختلف مصادر التمويل لهيئات البنك الدولي حسب طبيعة نشاط كل مؤسسة، وبالإضافة إلى رأس المال، يحصل البنك الدولي على الجزء الأكبر من موارده عن طريق الاقتراض من الأسواق المالية، أي أن البنك الدولي يقوم بالاقتراض من البنوك الدولية و المؤسسات المالية الأخرى ليتمكن بدوره من تقديم القروض لدول الأعضاء.

القروض والمنح التي يقدمها البنك الدولي

يقدم البنك الدولي من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير و المؤسسة الدولية للتنمية قروض ومنح، ويعتمد البنك الدولي للإنشاء والتعمير في إقراضه للبلدان النامية بشكل رئيسي على بيع سندات تتمتع بتصنيف ائتماني من مرتبة (AAA) في الأسواق المالية العالمية. وبينما يجني البنك الدولي للإنشاء والتعمير هامش ربح صغير على هذه القروض، فإن الجزء الأكبر من دخله يأتي من قيامه بإقراض رأس المال الخاص به، ويتألف رأس المال هذا من احتياطيات تراكمت عبر السنوات و أموال يدفعها مساهمو البنك من البلدان الأعضاء البالغ عددها 184 بلداً، كذلك يمول دخل البنــــك الدولي للإنـــــشاء والتعمير المصاريــــف التشغيلية للبنك الدولي، كما ســــاهم في أعمال المؤسسة الدولية للتنمية وتخفيف أعباء الديون.

يعتمد البنك الدولي للإنشاء والتعمير في إقراضه للبلدان النامية بشكل رئيسي على بيع سندات تتمتع بتصنيف ائتماني من مرتبة (AAA) في الأسواق المالية العالمية، وبينما يجني البنك الدولي للإنشاء والتعمير هامش ربح صغير على هذه القروض، فإن الجزء الأكبر من دخله يأتي من قيامه بإقراض رأس المال الخاص به. ويتألف رأس المال هذا من احتياطيات تراكمت عبر السنوات وأموال يدفعها مساهمو البنك من البلدان الأعضاء البالغ عددها 184 بلداً، كذلك يمول دخل البنك الدولي للإنشاء والتعمير المصاريف التشغيلية للبنك الدولي، كما ساهم في أعمال المؤسسة الدولية للتنمية وتخفيف أعباء الديون.

ويتم تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، وهي المصدر الأكبر الذي يقدم قروضاً بدون فائدة ومساعدات في شكل منح إلى أشدّ بلدان العالم فقراً، كل ثلاث سنوات بمساعدات من 40 بلداً مانحاً. وتتم تعبئة المزيد من الأموال من خلال سداد أصل القروض التي تمتد آجال استحقاقها لحوالي 35 إلى 40 عاماً، وكذا سداد القروض التي تقدم بدون فائدة، ثم يعاد إقراض هذه الأموال مرة أخرى، وتشكل المؤسسة الدولية للتنمية حوالي 40 في المائة من القروض التي يقدمها البنك الدولي.

يقدم البنك الدولي من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية نوعين أساسيين من القروض و الاعتمادات:

قروض الاستثمار؛

قروض لأغراض سياسات التنمية.

تُقدَّم القروض الاستثمارية إلى البلدان من أجل تمويل توريد السلع وتنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات المساندة لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجموعة واسعة ومتنوعة من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفر قروض سياسات التنمية (التي كانت تعرف فيما مضى بقروض التكييف) تمويلاً سريع الدفع من أجل مساندة إصلاحات السياسات والإصلاحات المؤسسية في البلدان.
ويتم تقييم المشاريع المقترحة التي تتقدم بها جميع الجهات المقترضة من أجل ضمان سلامة المشروع من الناحية الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية، وأثناء المفاوضات التي يتم إجراؤها بشأن القرض، يتفق البنك والجهة المقترضة على الأهداف الإنمائية والنتائج ومؤشرات الأداء وخطة التنفيذ وكذا الجدول الزمني الذي سيجري بمقتضاه تقديم مدفوعات القرض. وبينما يقوم البنك الدولي بالإشراف على تنفيذ كل من القروض التي يقدمها وتقييم ما تحققه هذه القروض من نتائج، تقوم الجهة المقترضة بتنفيذ المشروع أو البرنامج وفقاً للشروط التي تم الاتفاق عليها، و يعمل ما يقرب من 30 في المائة من موظفي البنك الدولي في نحو 100 مكتب قطري حول العالم، ويقوم على إدارة ثلاثة أرباع القروض القائمة مديرون قطريون يعملون بعيداً عن مكاتب البنك الدولي في واشنطن.

والجدير بالذكر ان اموال البنك محصنة من أي تخفيض في عملة أي عضو اذ تتمتع امواله بالحماية ولا يتحمل خسارة الصرف، فكلما خفضت دولة سعر صرف عملتها طالب بدفع تعويض له مساو لنسبة التخفيض لتغطية الخسارة التي تصيب حصة ذلك البلد في البنك.

علاقة البنك الدولي بالجزائر

تميزت السنوات الأخيرة من العقد الثمانينات بتفاقم أزمة المديونية في الجزائر, فقد تطورت ديونها الخارجية فبلغت أكثر من 34مليار دولار، كما استمرا لتزايد الخطير لمعدلات خدمة الديون أصبحت تلتهم أكثر من 80 ٪ من حصيلة الصادرات وتطورت خدمة الديون من 0,3 مليار دولار سنة 1970 إلى 5 ملايير دولار 1987 إلى 7 ملايير 1989 وإلى أكثر من 9ملايير دولار سنة 1992، كل هذه التطورات جعلت الحكومات غير قادرة على تمويل الاحتياجات الضرورية من السلع الغذائية والوسطية والمعدات الرأسمالية وأصبحت عاجزة عن تسديد مستحقات خدمات دينها كنتيجة منطقية موضوعية لعدم جدوى البرامج المطبقة.

وبتفاقم أزمة المديونية وتنامي تأثيراتها السلبية، اتجه تفكير الحكومات المتعاقبة إلى الحلول المستوردة وبدأت تعمل على تنفيذها على اعتبار ان الحلول الذاتية الأصلية المحلية تتطلب اقتناع جماهيري، وثقة شعبية وهو ما تفتقده تلك الحكومات، فجريا وراء الحلول السياسية السهلة التي تسكن الأزمة و لا تحلها بدأت الاتصالات الرسمية السرية ثم العلنية مع البنك الدولي من اجل كسب تأييدها ودعمها من النواحي التالية :

من ناحية الاسترشاد ببرامجها كحلول جاهزة لتسكين الأزمات المتنامية؛

الحصول منها على شهادة حسن السيرة كوثيقة ضرورية لتأمين انسياب التمويل الخارجي.

على غرار كل الدول النامية فقد لجأت الجزائر في العديد من المرات إلى طلب قروض من اجل تحسين المستوى المعيشي للأفراد وقد كانت فكرت اللجوء إلى طلب القروض خاصة من البنك الدولي مركزة على عدة أسباب أهمها:

عوامل ضعف الاقتصاد الجزائري: لعل من أهم عامل لهشاشة الاقتصاد الجزائري هو التبعية وارتباطه بالعوامل الخارجية والذي بدوره صفة مميزة للبنية الاقتصادية منذ الاستقلال،حيث ان اقتصاد الجزائر يعتمد أساسا على قطاع المحروقات وهذا ماجعله يستجيب للصدمات الخارجية نتيجة إلى ان أسعار البترول تتحدد في السوق الدولية، ما أدى الى تتخبطها في أزمات مالية، جعلها دائما في حالة اتصال مع البنك الدولي من اجل الحصول على القروض.

الأسباب السياسية: لقد لعبت السياسة دورا مميزا في الحياة الاقتصادية الجزائرية خاصة في مرحلة التسعينات وهذا من حيث عدم استقرارها وتعاقب الحكومات، نتيجة التحول من النظام الاشتراكي إلى الرأسمالي وهذا بعدم مراعاة التحول الاقتصادي بين النظامين والذي أحدث اختلالات كبيرة.

الأسباب الاجتماعية: لعل أهم سبب اجتماعي في زيادة المديونية الجزائرية هو عامل النمو الديمغرافي الذي تطور إلى ان وصل عدد السكان إلى يومنا هذا إلى حوالي 31 مليون نسمة.

الأسباب التاريخية: باعتبار الجزائر كونها كانت مستعمرة طيلة الفترة من 1830 إلى 1962 فقد خرجت منهارة اقتصاديا ومدمرة، لذا لجأت إلى البنك الدولي لأول مرة سنة 1963 طالبة منه قرض من اجل البدء في القيام بعملية البنية التحتية ثم جاءت مرحلة السبعينيات في حقبة الرئيس هواري بومدين والذي عرفت مرحلته بمرحلة التشييد والبناء حيث زادت هذه المرحلة طلب القروض من البنك.

ولقد تعددت مهام البنك الدولي بالجزائر فبالإضافة إلى منح القروض، يقدم ملاحظات واستشارات اقتصادية تساعد على حسن التسيير، ونأخذ على سبيل المثال البحث المنجز في شهر أوت 2003 حول إمكانيات الاستثمار بالجزائر وكيفية استخدام المقومات الأساسية في القيام بالصناعة الحقيقية وكذلك تدخل في قضية بنك الخليفة حيث أرسل بعثة لدراسة أزمة الإفلاس ومحاولة إنقاذ بنك الخليفة، إضافة إلى كل هذا فانه منذ تأسيس البنك إلى يومنا فقد منح أكثر من 81 قرضا للجزائر وهذا من اجل تدعيم القطاعات الحساسة مثل الفلاحة، الصناعة، قطاع التربية، المخزونات...الخ وبصفة عامة فقد مول البنك الدولي عدة مشاريع في الجزائر وهذا من بعد الاستقلال إلى يومنا هذا، من أغلبها نذكر مايلي:

29 /04/2003 ، مشروع خلق فرص العمل في المناطق الريفية بقيمة 95 مليون دولار؛

08/08/2002، مشروع الوقاية من الكوارث الطبيعية بقيمة 89 مليون دولار؛

06/02/2001، مشروع الطاقة والمعادن بقيمة 18 مليون دولار؛

27/06/2000، مشروع تحديث نظام الميزانية بقيمة23.7 مليون دولار؛

25/06/1998، مشروع إسكان منخفضي الدخل بقيمة 150 مليون دولار؛

25/03/1997، مشروع تطوير الأرياف بقيمة 89 مليون دولار؛

25/04/1996، مشروع دعم التامين الاجتماعي بقيمة 50 مليون دولار؛

12/01/1995 ، مشروع دعم الإصلاحات الاقتصادية بقيمة 150 مليون دولار؛

06/04/1994، مشروع معالجة مشكل التلوث بقيمة 15 مليون دولار؛

23/12/1993، مشروع السيطرة على الجراد في الصحراء بقيمة 30 مليون دولار؛

16/03/1993، مشروع دعم أطوار التعليم الابتدائي بقيمة 40 مليون دولار؛

04/03/1993، مشروع تطوير قطاع السكن بقيمة 200 مليون دولار؛

11/06/1992؛مشروع دعم التعليم بقيمة33 مليون دولار.

30/07/1991، مشروع مشروع خط أنابيب البترول بقيمة 100 مليون دولار؛

05/06/1990، مشروع تطوير البحث الزراعي بقيمة 32 مليون دولار؛

29/06/1989، مشروع تطوير الموانيء بقيمة 63 مليون دولار؛

24/06/1988، مشروع الطريق السريع بقيمة 54 مليون دولار؛

24/06/1988 ، مشروع تطوير السكك الحديدية بقيمة 143 مليون دولار؛

28/01/1988 ، مشروع تنظيم نظام الصرف بقيمة 20 مليون دولار؛

26/05/1987 ، مشروع التزويد بالمياه بقيمة 250 مليون دولار؛

20/06/1985، مشروع المصادر المائية بقيمة 262 مليون دولار؛

28/06/1984، مشروع تزويد العاصمة بالمياه بقيمة 290 مليون دولار؛

26/02/1980، مشروع الري بالشلف بقيمة 08 مليون دولار؛

15/01/1980 ، مشروع هندسة المصادر المائية بقيمة 5 0مليون دولار.

وأبرمت الجزائر مجموعة من الاتفاقيات مع البنك العالمي وصندوق النقد الدولي كمقدمة لعقد اتفاقيات مكملة لها تتعلق بإعادة هيكلة جزء من الديون في السابق ثم إعادة جدولتها اعتبارا من سنة 1994، فأول اتفاق مع البنك والصندوق تم في ماي 1989 وثاني اتفاق في 30 جوان 1991 وقد أبرمت في سرية تامة,عكس الاتفاق الأخير الذي ابرم في 1994 والذي انبثق عن برنامج الاستقرار الاقتصادي القصير المدى( تم الاشارة الى أبرز الاتفاقيات في المحور السابق).

لقد خلقت إعادة جدولة الديون الجزائرية عدة انعكاسات منها الايجابية ومنها السلبية، بالنسبة للانعكاسات الايجابية نجد أهم عنصر هو تأجيل مرحلة سداد الديون ويعتبر شيء ايجابي لكون البلد كان يمر بأزمة مالية خانقة أما الانعكاسات السلبية انعكست على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ان إعادة الجدولة أثرت سلبا على الساحة السياسية الجزائرية ويتجلى ذلك من خلال تعاقب الحكومات وعدم قدرتها على تحمل المسؤولية في السير وفق برنامج البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى ذلك يعتبر الالتزام بالبرامج المفروضة مساسا بسيادة الدولة، أما من الناحية الاقتصادية فقد خلقت أثار رهيبة وأول اثر وهو ارتفاع قيمة الديون حيث عند جدولة جزء من الديون يلازمه إضافة معدل الفائدة نتيجة لتأخير السداد وثالث اثر وهو انخفاض قيمة الدينار مقارنة مع العملات الأجنبية حيث انخفض بحوالي 50٪ من قيمته الحقيقية، ورابع اثر هو المراهنة على الثروة البترولية، إضافة إلى ذلك بروز مشكل البطالة.
أما من الناحية الاجتماعية فنجد التزام الأفراد بإتباع سياسة تقشفية وهذا راجع لانخفاض قيمة الدخل الفردي، وكذا بروز مشكل طرد العمال أو بالأحرى إجراء التصحيح في المؤسسات وقد وصل عدد العمال الذين شملتهم عملية التخفيض 264000 عامل.

المحور الرابع : من الجات إلى المنظمة العالمية للتجارة

ولدت هذه المنظمة نتيجة للتطورات المذكورة، والمتحكمة في نظام التجارة العالمية، وقد وجدت هذه المنظمة من أجل خدمة أهداف البلدان الأكثر تصنيعا في العالم، لأنها الأكثر قدرة على المنافسة. شعار هذه المنظمة إلغاء الحوافز الجمركية في وجه السلع والبضائع ورؤوس الأموال، وأصبحت هذه المنظمة، رفقة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي تشكل الركائز الأساسية في معادلة العالم الجديد. وهكذا أصبحت التنمية ترتكز ارتكازا كبيراً على مشاركة البلدان في التجارة العالمية، كما أصبحت الأمور المتعلقة بالتمويل والاستثمار والتكنولوجيا والنقل والتنمية المستديمة وتجارة السلع تشكل ترابطاً كبيراً.

الإنتقال من الجات إلى المنظمة العالمية للتجارة

جاءت فكرة إنشاء منظمة التجارة الدولية (ITO) في 1947 والصادرة عن ميثاق هافانا، إلا أن هذه المبادرة لم تلق استحسانا ولا تأييدا من طرف الدول الصناعية، ومن ثم باءت هذه المحاولة لتنظيم التجارة العالمية بالفشل، لتحل محلها في 30 أكتوبر 1947 الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة المعروفة باسم الجات (GATT) وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي 1948.

نشأة الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية الجات ( GATT )

عملت الدول الصناعية الكبرى على إعادة ترتيب الأوضاع الاقتصادية العالمية بعد الحرب العالمية الثانية. فأجريت محادثات كثيرة من أجل إيجاد إطار تنظيمي تعالج فيه كل المشاكل التي خلفتها الحرب في مجال النقد والاستثمار والتجارة. وأسفرت تلك المحادثات عن عقد مؤتمر بريتون وودز سنة 1944، أين تم إنشاء منظمتين دوليتين هما: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. أما بالنسبة للتجارة العالمية، فقد اقترحت الدول الرأسمالية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية عقد مؤتمر دولي للتجارة، والذي انعقد في هافانا سنة 1947، ووضع خلال هذا المؤتمر ميثاق عرف باسم "ميثاق هافانا" لتنظيم التجارة والعمل، ينص على مبادئ التعاون الدولي في مجال التجارة ويطالب بإنشاء منظمة دولية للتجارة.

و يعتبر ميثاق هافانا أول من دعى إلى التنفيذ العملي للإجراءات الممهدة لإنشاء منظمة التجارة الدولية، ومن ذلك تشكيل لجنة مؤقتة تضم مندوبين عن جميع الدول الموقعة على الميثاق، على أن تتولى التمهيد لعقد اجتماع المنظمة ووضع ميزانيتها واختيار مقرها وتحديد علاقتها بالأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية، تعهد الحلفاء يوم 14 أوت 1941 برئاسة رئيس الوزراء البريطاني "فرانكلين روزفلت" على الميثاق الأطلسي، الذي ينص على إقامة نظام عالمي للتجارة أساسه التبادل الحر للسلع والخدمات، ولكن هذا الميثاق مني بالفشل نظرا لإخلال الولايات المتحدة الأمريكية بالتزاماتها.

وبعد هذا الفشل الذريع تجددت الجهود مرة أخرى في مؤتمر بريتون وودز سنة 1944 والذي شاركت فيه مجموعتان من الدول، هي الدول المتأثرة من الحرب بزعامة بريطانيا، والدول التي شاركت في الحرب دون أن تكون أرضيتها مسرحا لها وخرجت منتصرة وتتزعم هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في جنيف عام 1946 على عقد مؤتمر دولي للتجارة، وهكذا انعقد المؤتمر في هافانا يوم 21 نوفمبر 1947 ودامت أعماله حتى يوم 24 مارس 1948، ووقع على هذا الميثاق " ميثاق هافانا " 53 دولة من بين 56 دولة شاركت في المؤتمر،ومن أهم مواد هذا الميثاق الذي يشمل 106 مادة تلك التي تنص على إنشاء منظمة دولية للتجارة ، هذه الأخيرة كان من المفترض إنشاؤها سنة 1947، والتي لاقت معارضة كبيرة من طرف الدول الصناعية عامة والولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد، تختلف عن المنظمة العالمية للتجارة المنبثقة عن جولة الأورجواي 1994 من حيث الأهداف والآليات والاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف.

ولكن ذلك لم يَحُل دون استمرار الجهود من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية لإيجاد إطار للمفاوضات التجارية بين دول العالم، ونتج عن تلك الجهود عقد اجتماع في جنيف عام 1947، والذي تمخضت عنه الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة والتي تعرف باتفاقية "الجات"، تم التوقيع على اتفاقية الجات في 30 أكتوبر 1947، وبدأ سريانها ابتداء من 01 جانفي 1948.

كان الهدف الرئيسي لهذه الاتفاقية هو إيقاف أي زيادة في الإجراءات الحمائية على التجارة الدولية وتوفير الإطار المؤسسي والنظري للتفاوض حول تقليل الحواجز الجمركية القائمة بين الدول ، حيث لا تعتبر الجات منظمة دولية أو محكمة دولية تقوم بالتحكيم في مجال التجارة الدولية بين الدول الأعضاء، ولكنها مجرد اتفاقية يتم من خلالها عقد المفاوضات التي يطلق عليها اسم "الجولات"، لمناقشة مسائل التجارة الدولية والعمل على إزالة المشاكل التي تعيق سبيلها وتحريرها، وخصوصا ما يتعلق بالتعريفات الجمركية، وفي الواقع تعتبر الجات أهم اتفاقية تجارية في تاريخ العالم، وتمثل حلقة في سلسلة التغيرات المستمرة التي بدأ العالم يشهدها منذ منتصف الثمانينات، وعلى الرغم من أن الجات ليست منظمة عالمية من الناحية القانونية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، إلا أنها اكتسبت بقوة الممارسة - عبر ما يقرب من نصف قرن - وضع المنظمة العالمية غير الدائمة التي تمارس مهامها من خلال سكرتارية دائمة مقرها جنيف. ومع ذلك لا يطلق على الدول المنضمة إلى الجات اسم "الدول الأعضاء"، وإنما يطلق عليها اسم "الأطراف المتعاقدون".

وكان من أهم الأعمال التي قامت بها سكرتارية الجات، الإشراف على جولات المفاوضات حول التعريفات الجمركية والقواعد والإجراءات المنظمة للتجارة الدولية بين الدول المنضمة إلى الاتفاقية. حيث عرفت الجات عدة جولات اختتمت بجولة الأورجواي.

أهداف الجات

تنص معاهدة الجات الأصلية على :

"يجب على دول الأعضاء في المعاهدة أن تسعى إلى تحقيق مستوى أفضل للمعيشة، ضمان زيادة تصاعدية ثابتة في حجم الدخل القومي، تطوير موارد الثروة العالمية، و تنمية، توسيع الإنتاج و تبادل السلع و الخدمات" أي أنها تهدف إلى :

تحرير التجارة الدولية و تنظيمها؛

رفع مستوى المعيشة للدول المتعاقدة ؛

السعي نحو تحقيق مستويات التوظيف الكامل للدول المتعاقدة؛

تنشيط الطلب الفعال؛

رفع مستوى الدخل القومي الحقيقي؛

الاستغلال الأمثل للمواد لاقتصادية العالمية؛

تشجيع حركة الإنتاج، رؤوس الأموال و الاستثمارات؛

سهولة الوصول للأسواق و مصادر الأموال الأولية؛

خفض الحواجز الكمية و الجمركية لزيادة حجم التجارة الدولية.

إقرار كأساس كل النزاعات المتعلقة بالتجارة الدولية.

ج- الهيكل التنظيمي الجات

يتكون الهيكل التنظيمي للجات من مؤتمر الأطراف المتعاقدة، مجلس عام أو مجلس المحكمين للدول الأعضاء، سكريتا ريا و لجان، عدد من الموظفين و المستشارين، وقد اختيرت مدينة جنيف بسويسرا لتكون مقرا دائما للجات، كما تعين أغلب الدول الأعضاء سفيرا لها لدى الجات يمثلها في اجتماعاته و مفاوضاته.

مؤتمر الأطراف المتعاقدة : يتألف المؤتمر من جميع الأعضاء المنظمين إلى الاتفاقية، إذ يعقد اجتماعات سنوية أو غالبا ما تكون على مستوى وزاري، يتطلب حضور الأكثرية المطلقة للحصول على نصاب الاجتماع، و تتخذ القرارات عادة عن طريق توافق الآراء أي بالإجماع و ليس التصويت، إلاّ في حالات نادرة عندها تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة، و ذلك في حالة طلب الاستثناء من تطبيق بنود الاتفاقية أو في حالة قبول انضمام أعضاء جدد، حيث يتطلب اتخاذ قرار أغلبية ثلثي أصوات (3/2) الحاضرين، على أن يشكل ذلك نصف عدد الأعضاء زائدا واحدا عند تعديل بنود الاتفاقية و يتطلب موافقة (3/2) من أصوات عدد الأعضاء جميعا، حيث يكون لكّل عضو صوت واحد في جميع مراحل التصويت بغض النظر عن وزنه النسبي – للعضو – و حجمه في التجارة الدولية، هذا و يشكل مؤتمر الأطراف المتعاقدة أعلى سلطة في الجات لأنه يقرر كلّ ما يتعلق بالاتفاقية: تحديد الجولات، قبول انضمام أعضاء جدد و تعيين الأمين العام بتحديد صلاحيته، تعديل نصوص الاتفاقية و إقرار الميزانية…الخ، كما يقترح جدول الأعمال المؤتمر على مدير العام للجات، و كما يمكن لكّل طرف متعاقد إدراج الموضوع الذي يراه ضروريا في جدول الأعمال.

مجلس المحكمين للدول الأعضاء أو المجلس التنفيذي وضع سنة 1960، يتألف من ممثل عن كلّ عضو، يجتمع تسع مرات في السنة و كلّما دعت الحاجة، يقوم هذا المجلس مقام المؤتمر في معالجة العديد من الموضوعات هذا من جهة، و من جهة أخرى يقوم بمساعدة السكرتارية على معالجة القضايا اليومية، بالإضافة إلى اجتماعه بصفة جهاز لحل النزاعات التجارية، كما يفصل في موضوع قبول العضوية أو الانسحاب من الاتفاقية ، و كذا قضايا الاستثناءات في تطبيق أحكام اتفاقية الجات.

ج – السكرتاريا أو المدير العام و الأمانة العامة : لقد كانت الجات تعين أمينا تنفيذيا على مستوى الأطراف المتعاقدة، إلاّ أنه تم اتخاذ قرار في 23 مارس 1965 ليصبح هذا الأمين التنفيذي يشغل منصب مدير عام لـ : اللجان، يكمن دور المدير العام في توجيه الأمانة العامة، كما يلعب دورا هاما في الوساطة و التوفيق أثناء المفاوضات التجارية للأطراف المتعاقدة. و للأمانة العامة أقسام إدارية مهامها إصدار نصوص الاتفاقيات التجارية و نشرها كما تقوم بدراسة تقارير المدير العام، و تتلقى مقترحات الدول الأعضاء و تظلماتها، بالإضافة إلى تكفلها بالبحوث الاقتصادية و القانونية المتعلقة بأعمال المنظمة و لجانها الدائمة، الفرعية و الإعداد للمؤتمرات السنوية.

مجموعات العمل و اللّجان : إضافة إلى لجنة التجارة و التنمية التي تعتبر من اللّجان الرئيسية في الجات و مجموعة 18 الاستشارية، كانت هناك عدّة لجان قائمة و مجالس خاصة تم تشكيلها لبحث العديد من المواضيع التي تهم الدول الأعضاء.

كما أن هناك فرق عمل يتم تشكيلها للنظر في طلبات الانضمام إلى الجات و التصديق على الاتفاقيات التي تبرم للتأكد من أنها مطابقة لشروط الجات، أي البحث في الشروط التي يجب على الدولة استكمالها لاكتساب صفة العضوية، و فرق أخرى للنظر في أي نزاع قد ينشأ بين أية دولة من دول الأعضاء، فتكون التسوية إما عن طريق المشاورات أو بالمساعي الحميدة، التوفيق و الوساطة و إما عن طريق التحكيم.

وقد شكلت عدة مجموعات عمل خصيصا لجولة أوروغواي نذكر منها :

مجموعة التفاوض على الخدمات؛

مجموعة التفاوض الزراعي؛

مجموعة التفاوض على نصوص الاتفاقية العامة؛

مجموعة التفاوض بالملكية الفكرية؛

مجموعة التفاوض على إجراءات الاستثمار؛

مجموعة التفاوض على المنسوجات و الملبوسات؛

مجموعة التفاوض على التعريفة الجمركية؛

مجموعة التفاوض على الإجراءات غير التعريفية ؛

مجموعة التفاوض على سير نظام الجات؛

مجموعة التفاوض على الموارد الطبيعية؛

مجموعة التفاوض المنتوجات الاستوائية؛

مجموعة التفاوض على الإعانات و الإجراءات التعويضية ؛

جهاز رقابة مجموعة التفاوض؛

د- المبادئ الأساسية للجات:

يمكن تلخيص أبرز المبادئ التي انبنت عليها اتفاقية الجات فيمايلي:

مبدأ عدم التمييز: تنص المادة 2 من اتفاقية الجات أن التبادل التجاري بين أعضاء الاتفاقية يقوم على مبدأ المساواة وعدم منح رعاية خاصة لإحدى الدول على حساب الدول الأخرى، بحيث يتساوى كل الأعضاء في ظروف المنافسة بالأسواق الدولية، ومن ثم إذا منحت دولة ما ميزة تجارية، فإن هذا الإجراء سوف يكون سائر المفعول به تلقائيا على جميع الدول الأعضاء. وهذا يعني المساواة في المعاملات التجارية بين جميع الدول الأعضاء .

مبدأ الدولة الأولى بالرعاية: يسمى هذا المبدأ أيضا "الدولة المفضلة"، ويعني أن يعامل البلد العضو كل البلدان بنفس المعاملة التفضيلية فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية أو الرسوم الأخرى - أيا كان نوعها - أو فيما يتعلق بالقواعد والإجراءات المتصلة بالتجارة الدولية.

وهناك عدة دول استفادت من هذا المبدأ، خاصة فيما تعلق بالعلاقات التفضيلية التي تربط بين الدول الصناعية وبعض البلدان النامية التي كانت قديما مستعمرات لها.

مبدأ شرط الدولة الأولى بالرعاية:

يسمى هذا المبدأ أيضا "الدولة المفضلة"، ويعني أن يعامل البلد العضو كل البلدان بنفس المعاملة التفضيلية فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية أو الرسوم الأخرى - أيا كان نوعها - أو فيما يتعلق بالقواعد والإجراءات المتصلة بالتجارة الدولية، وهناك عدة دول استفادت من هذا المبدأ خاصة فيما تعلق بالعلاقات التفضيلية التي تربط بين الدول الصناعية وبعض البلدان النامية التي كانت قديما مستعمرات لها.

مبدأ حضر القيود الكمية:

تعارض الاتفاقية من حيث المبدأ جميع أشكال القيود الكمية وتعتبرها منحازة بطبيعتها.

فليس من حق أي طرف في الاتفاقية أن يفرض على منتجات الأطراف المتعاقدة قيود أخرى غير القيود الجمركية والضرائب الأخرى، لأن التعريفة الجمركية يمكن معرفتها سلفا من خلال الجداول التي تنشرها الدولة، ومن هنا تكون معروفة لدى كل الأطراف الأخرى.

وقد يتضمن هذا المبدأ الاستثناءات التالية:

*عند وقوع خلل في ميزان المدفوعات؛

*لغرض إجراء إصلاحات هيكلية في عملية الإنتاج؛

*بغية السير الحسن لعملية التنمية الاقتصادية.

مبدأ عدم الإغراق:	نصت المادة (2) من اتفاقية الجات على إلزام الأطراف المتعاقدة في الجات بعدم تصدير منتجات بأسعار أقل من سعرها الطبيعي في دولهم، إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بمصالح المنتجين المحليين في الدول المتعاقدة المستوردة، وفي حالة مخالفة هذا الحضر يعطى للبلد المتضرر حق فرض ضريبة خاصة ضد الإغراق تعادل الفرق بين السعر الذي تباع به السلع في سوق التصدير والسعر الذي تباع به في موطن إنتاجها. وقد نادى هذا المبدأ أيضا بتجنب سياسة الإغراق (Dummping) من خلال فرض رسوم ضد الإغراق، ولكن في جميع الحالات لابد على الدول تجنب دعم الصادرات وذلك باستخدام التعريفة غيرالجمركية (نظام الحصص) حيث تكون التعريفات الجمركية ضمن قائمة جداول الالتزامات لكل دولة عضو، ومن ثم يمكن حصر السياسة التجارية وتحديدها لكل الدول السالفة الذكر.

مبدأ تخفيض الرسوم الجمركية: يتم تخفيض التعريفات الجمركية بصفة دورية من خلال ما يسمى بـ "دورات التعريفة الجمركية"، حيث كانت المفاوضات ثنائية الأطراف لتصبح متعددة الأطراف انطلاقا من دورة كندا وعلى أساس مجموعة من المنتجات، وفي إطار هذا المبدأ فإن كل دولة مطالبة بإعداد قائمتين:

*قائمة تتضمن المنتجات التي يرغب العضو في التوسع في تصديرها إلى العالم الخارجي، ويطلب بذلك من الدول تخفيض الرسوم الجمركية المعروضة عليها.

*قائمة تتضمن السلع التي يكون العضو مستعدا لإجراء تخفيضات عليها عندما يستوردها من العالم الخارجي.

كما يلتزم الأطراف بعدم رفعها بعد ذلك إلا وفقا لإجراءات محددة قد تنطوي على تقديم تعويضات إلى الأطراف المتضررة من زيادة التعريفة.

مبدأ المفاوضات التجارية:

تعتبر الجات الإطار التفاوضي الملائم لتنفيذ المعاهدة وتسوية المنازعات التجارية الدولية، وبالتالي يعتبر هذا المبدأ وسيلة لدعم النظام التجاري العالمي وفقا لقاعدة تعدد الأطراف المتعاقدة والقضاء على الصفة الثنائية في العلاقات التجارية الدولية.

وتنص المادة (22) من اتفاقية الجات على أن تتم تسوية المنازعات بين الأطراف المتعاقدة بإحدى الوسائل التالية: التشاور، التوفيق أوالتحكيم. كما أجازت للطرف المتضرر أن يلجأ إلى السلطات المختصة بوقف التزاماته، في حالة فشل الوسائل السابقة.

ه- جولات الجات

يمكن تقسيم الفترة من 1947 و هو تاريخ التوصل إلى الإطار العام لاتفاقية الجات الأصلية و حتى التوقيع على الوثيقة النهائية لجولة أورجواي لعام 1994 إلى ثلاث فترات أو مراحل على النحو التالي:

الفترة الأولى: 1947-1971:

خلال هذه الفترة تم عقد خمس جولات للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، في إطار السعي نحو المزيد من إزالة الحواجز الجمركية أمام التجارة الدولية، كان من أهمها:

- الجولة الأولى: جولة جنيف 1947:

شاركت فيها 23 دولة، و كانت ناجحة مقارنة بالجولات الأربعة التي تلتها، حيث تم الإتفاق على تخفيض الرسوم الجمركية على عدد كبير من السلع الداخلة في التجارة، و تضمنت نتائج المفاوضات 45000 تنازل عن الرسوم الجمركية تؤثر على قيمة 10مليار $ أو ما يقارب 20% من حجم التجارة العالمية.

- الجولة الثانية: جولة آنسي في فرنسا 1949:

و تعتبر من الناحية العلمية أول جولة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف في إطار اتفاقية الجات.

- الجولة الثالثة: جولة توركاي في إنجلترا 1950-1951:

و قد شاركت في هذه الجولة 47 دولة، و قد دارت في نفس الإطار للجولات السابقة و هو السعي لتحقيق المزيد من التنازلات في ضرائب الاستيراد.

- الجولة الرابعة: جولة جنيف 1954-1957: شاركت فيها 27 دولة.

- الجولة الخامسة: جولة ديلون 1960-1961: في جنيف، و بلغ عدد الدول المشاركة فيها 27دولة.

كما أنه يمكن تصنيف هذه الجولات الخمس في مجموعة واحدة، ذلك لأنها دارت كلها في إطار نصوص الإتفاقية الأصلية، و تركزت جميعا في تحقيق المزيد من التخفيضات في التعريفات الجمركية بين الأطراف المتعاقدة فيما يخص التجارة بالسلع.

الفترة الثانية: 1972-1989:

تشمل هذه الفترة في سياقها الزمني جولتين من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، و هي تبدأ مع نهاية أعمال الجولة الخامسة، و تستمر حتى نهاية الجولة السابعة إلى ما قبل جولة أورجواي التاريخية.

- الجولة السادسة: جولة كنيدي 1964-1967:

عقدت هذه الجولة بجنيف بدعوى من الرئيس الأمريكي السابق "جون كينيدي" عام 1962، في رسالة عرضها على الكونغرس و التي تقدم على إثرها منح الرئيس الأمريكي سلطة إجراء المفاوضات التجارية لتوسيع نطاق التجارة عن طريق منحة صلاحية خفض التعريفات الجمركية بمقدار 50% على جميع السلع، و قد أدى هذا القانون إلى فتح باب المفاوضات بين و.م.أ و شركائها التجاريين، و خصوصاً المجموعة الأوروبية، و تم الإجتماع و عقد الجولة في ماي 1964 في جنيف، و انتهت في جوان 1967.

في هذه الجولة، اجتمع ممثلو 37 دولة لمناقشة أمور التعريفات الجمركية و العمل على تخفيضها، و قد نجح ممثلو تلك الدول في التوصل إلى حفظ التعريفات الجمركية على حجم التجارة الدولية تقدر قيمته في ذلك الوقت بحوالي 40مليار$، أو ما يعادل 4/5 التجارة الدولية، و بالنسبة لمتوسط معدلات انخفاض التعريفات الجمركية قد اختلف من دولة إلى أخرى، مثال ذلك: بريطانيا: 30% من التخفيض العالمي،30% لليابان، 24% كندا، و قد حددت هذه التخفيضات في جدول زمني يبدأ من سنة1968-1972، و انخفضت التعريفات الجمركية على السلع المصنعة بالنسبة لأمريكا و أوروبا بنسب تتراوح بين 5-10%، فيما يخص المنتجات الزراعية، كانت شقة الخلاف الكبير بين المجتمعين، لكن الاتفاق على خفض التعريفات الجمركية بمتوسط 25% على المنتجات المحمية.

-الجولة السابعة: جولة طوكيو 1973-1979:

لقد شاركت في هذه الجولة 102دولة و كان الموضوع الأساسي الذي تناولته هذه الجولة هو القيود الغير الجمركية، حيث لوحظ أنه على الرغم من أن الرسوم الجمركية بدأت في الإنخفاض على السلع المصنعة، إلا أن القيود الغير جمركية بدأت في التزايد، مما تسبب في إلغاء بعض المزايا التي تحققت من التخفيض الذي تم في الرسوم الجمركية، إلى جانب موضوع القيود الغير الكمية، فإن جولة طوكيو قد تناولت أيضا، موضوع تخفيض الرسوم الجمركية، و هو القاسم المشترك في جميع الجولات فضلا عن مناقشة إطار الاتفاقيات المختلفة مثل:

*الدعم و إجراءات الرد على دعم الصادرات؛

*الحواجز الفنية على التجارة؛

*الإلزام الحكومي المعوق للإستيراد؛

*أسلوب تقييم الرسوم الجمركية؛

*إجراءات مكافحة الإغراق.

و لقد نجحت جولة طوكيو في تحقيق نتائج لم تحقق من قبل الجولات السابقة الذكر، حيث أن هذه الأخيرة ركزت على خفض التعريفات الجمركية من أجل تشجيع التجارة الدولية بين الدول الأعضاء، في حين أن هذه الجولة تطرقت إلى خفض و إزالة القيود الجمركية و الغير جمركية المفروضة على التجارة العالمية، أي مناقشة العوائق الأخيرة بالإضافة إلى مناقشة التعريفات الجمركية، و قد استهدفت تحقيق خفض جمركي متميز (300مليار$)، من حجم التجارة الدولية على مدار سبع سنوات, حيث تم الإتفاق على خفض الرسوم الجمركية مما يعادل 30% من متوسط التعريفات في بداية الدورة على آلاف السلع و المنتوجات الزراعية، و كان من أهم ما خرجت به الدول من قرارات يتعلق بتقنين استخدام العوائق التجارية تمثلت فيما يلي:

- الإعانات و الرسوم الموازية أو التعويضية: و تم التوصل إلى أن الدولة التي ترغب أو تتبنى سياسات الإعانات و الرسوم الموازية يمكنها أن تفعل ذلك بالنسبة لبعض السلع في حالة عدم تأثيرها على التجارة الخارجية للدولة.

- إجراءات ترخيص الاستيراد: بحيث وافق أعضاء الجات على تخفيض إجراءات ترخيص الاستيراد، و تعهدت الحكومات بإدارة تلك الترخيصات بطريقة عادلة و محايدة اتجاه أعضاء الجات.

- التقييم الجمركي: في هذا القرار تم استخدام نظام موحد لتقييم أسعار السلع لأغراض الجمارك, و ذلك بهدف منع التقديرات المبالغ فيها التي تقرر في بعض الدول.

- العوائق الفنية: تهدف هذه العوائق إلى تحقيق بعض المعايير الأمنية، و الصحية، أو البيئية، و تعتمدها المعايير القياسية الكثير من الحكومات لبعض السلع أو المنتجات التي تصدرها إلى الخارج، و لذا فالاتفاق قد تم على أساس استخدام معايير دولية بدلاً من المعايير الوطنية, و التي قد تختلف بين الدول مما قد يسبب في إعاقة التجارة الدولية.

- المشتريات الحكومية: هدف اتفاق جولة طوكيو هو ضمان تحقيق منافسة دولية قوية في سوق المشتريات الحكومية، و قد حدد الاتفاق القواعد التفصيلية لطريقة طرح المنافسات الحكومية دولياً.

الفترة الثالثة: 1979-1993:

في هذه الفترة شهدت أعمال الجولة الثامنة و الأخيرة قبل نشوء منظمة التجارة العالمية, و هي جولة لأورجواي, و يمكن تقسيمها إلى مرحلتين:

* جولة أورجواي 1991-1976 I: تعد جولة الأورجواي الجولة الثامنة من جولات الجات، إلا أنها كانت أكثر الجولات تعقيداً و تأزماً، و قد تأخرت أربع سنوات حيث كان من المقرر أن تنطلق في 1982 و لكنها لم تبدأ إلا في 20سبتمبر 1986، و تعد هذه الجولة أكثر طموحاً و أوسع نطاقاً، من سابقاتها نظراً لامتدادها لقطاعات جديدة لم تكن مشمولة في جولات المحادثات السابقة، و قد جاءت هذه الدورة في ظروف اقتصادية حاسمة’ كما أنها سعت لرسم معالم القرن الواحد و العشرين، و كان الهدف من هذه الجولة تحقيق بعض الأهداف الأساسية التالية:

- تخفيض القيود الغير جمركية؛

- تحرير تجارة الخدمات بالإضافة إلى التجارة السلعية؛

- تخفيض القيود على الواردات من المنتجات الزراعية.

و لقد تم تحديد 15 مجموعة عمل لكل مهمة من هذه المهمات, نذكر منها المهمات الآتية:

- التعريفة الجمركية؛

- القيود الغير جمركية؛

- المنتجات الإستوائية؛

-المنتجات الأولية ؛

- المنتوجات و الملابس؛

- المنتجات الزراعية ؛

- الإجراءات الوقائية ضد التزايد المفاجئ في الواردات؛

- الإعانات و الرسوم الجمركية ؛

- حقوق الملكية الفكرية؛

- الخدمات.

بالإضافة إلى أربع مجموعات عمل أخرى للتعامل مع اتفاقية الجات نفسها فيما يتعلق بإجراءات تسوية المنازعات.

و لقد تعرضت موضوعات تجارة الخدمات و الزراعة و الملكية الفكرية لمناقشات حادة، خاصة موضوع حماية الملكية الفكرية، حيث أن و.م.أ قد نجحت في إدراج هذا الموضوع في المناقشات على مستوى الجات, و ذلك لأن المتضرر الرئيسي من غياب أي تنظيم دولي لحقوق الملكية الفكرية، و قد قدرت خسائر و.م.أ 70مليار$ نتيجة قيام الأجانب بنسخ برامج الكمبيوتر أو تقليد الأدوية، حيث يؤدي ذلك إلى تخفيض قسمة الريع العائد على أصحاب هذه الحقوق.

و من ناحية أخرى، فإن تخفيض القيود على الواردات من المنتجات الزراعية كانت غاية في الصعوبة، لأن أغلب دول العالم تستخدم العديد من السياسات و دعم القطاع الزراعي بها، سواء كان ذلك في صورة دعم سعري، أو دعم للتصدير، أو حصص كمية على الواردات... الأمر الذي تسبب في تشوه هيكل أسعار تلك المنتجات، و لقد كان الإتحاد الأوروبي من أشد المعارضين لأي إلغاء للقيود على الواردات من المنتجات الزراعية، أو إلغاء الدعم المقدم للمنتجين الزراعيين، و هكذا انتهت الأربع سنوات الأولى من جولة الأورجواي1990-1987 دون التوصل إلى اتفاق يتعلق بالتجارة الخارجية.

* جولة أورجواي :1994-1991 II

لقد بدأت المفاوضات مرة أخرى بغرض الوصول إلى حل وسط بين و.م.أ من ناحية و الإتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، حول دعم المنتجات الزراعية، و لقد انتقدت و.م.أ و ذلك بتأييد من أعضاء الجات بعض البرامج الأوروبية التي تساند المنتجين الزراعيين، و في نفس الوقت تؤثر سلبا على التجارة الدولية بصفة عامة و تجارة و.م.أ بصفة خاصة، و لقد هددت و.م.أ بفرض رسوم جمركية قدرها 200% على إيراداتها من الإتحاد الأوروبي في حدود ما قيمة 300مليون$.

و لقد ساعد هذا التهديد على استئناف المفاوضات مرة أخرى في مجال الزراعة, و تم الإتفاق حول نقطة الخلاف السابقة, حيث تعهد الإتحاد الأوروبي بتخفيض لدعم البذور الزراعية بنسبة 37% من القيمة، و 21% من الكمية و ذلك خلال 7سنوات. و في عام 1993 عقد وزراء التجارة لكل من الإتحاد الأوروبي و كذا اليابان و أمريكا اجتماعا تم الاتفاق فيه على دراسة كل المشاكل المعلقة في جولة أورجواي I، و قد تم بالفعل حل هذه المشكلات ليتم توقيع الاتفاق النهائي في مراكش في المغرب في أفريل عام 1994.

ومن أبرز نتائج جولة أورجواي II نذكر مايلي:

قيام منظمة التجارة العالمية كمؤسسة دولية تشرف على تطبيق اتفاقيات الجات، و تضع الأسس للتعاون بينها و بين صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، بهدف تنسيق السياسات التجارية و المالية و الإقتصادية للدول الأعضاء؛

تحسين و دعم المنظومة القانونية بشأن الإجراءات المعيقة للتجارة؛

المزيد من التفصيل و الوضوح و الأحكام في القواعد و الإجراءات المرتبطة بتحرير التجارة سواء في الاتفاقية الرئيسية، أو الاتفاقيات الفرعية، و خصوصا بالنسبة للمشاكل التي كانت غامضة و مثيرة التأويلات العديدة و إساءة الاستخدام في السابق؛

إيجاد نظام متكامل لتسوية المنازعات التجارية، و إقامة آلية (نظام) لمواجهة السياسات التجارية للدول الأعضاء؛

تعزيز خطوات تحرير التجارة من خلال المزيد من تخفيض الرسوم الجمركية و إزالة الحواجز غير الجمركية عليها، و توسيع نطاق الجات ليشتمل تحرير السلع الزراعية و المنتوجات و الملابس، و تجارة الخدمات، و الجوانب التجارية المتعلقة بالاستثمار و حقوق الملكية الفكرية؛

التأكيد على التزام دول العالم المتقدمة بالمعاملة التفضيلية للدول النامية، بصفة عامة و الأقل نمواً على وجه الخصوص؛

ألزمت نتائج جولة أورجواي الدول الصناعية المتقدمة بتقديم العون المالي و الفني إلى الدول النامية، لتمكينها من الإستجابة للمتطلبات الإدارية و الفنية، بغرض الوفاء بالتزاماتها إزاء تطبيق الإتفاقية الجديدة؛

إعطاء الفرصة للدول النامية و الأقل نمواً المزيد من المشاركة في النظام التجاري العالمي الجديد، و ذلك من خلال الوزن المتساوي لأصوات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، بغض النظر عن أوزانهم التجارية و الإقتصادية بصورة عامة.

-المحور الخامس: المنظمة العالمية للتجارة

ولدت هذه المنظمة نتيجة للتطورات المذكورة، والمتحكمة في نظام التجارة العالمية، وقد وجدت هذه المنظمة من أجل خدمة أهداف البلدان الأكثر تصنيعا في العالم، لأنها الأكثر قدرة على المنافسة. شعار هذه المنظمة إلغاء الحوافز الجمركية في وجه السلع والبضائع ورؤوس الأموال، وأصبحت هذه المنظمة، رفقة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي تشكل الركائز الأساسية في معادلة العالم الجديد. وهكذا أصبحت التنمية ترتكز ارتكازا كبيراً على مشاركة البلدان في التجارة العالمية، كما أصبحت الأمور المتعلقة بالتمويل والاستثمار والتكنولوجيا والنقل والتنمية المستديمة وتجارة السلع تشكل ترابطاً كبيراً.

وقد جاء ميلاد منظمة التجارة العالمية بعد سنوات عديدة من المفاوضات كثمرة للأوضاع التي ميزت العالم منذ بداية التسعينات والمتمثلة في:

العولمة وتشابك اقتصاديات الدول؛

ارتباط مصالح العديد من الدول النامية بالدول المتقدمة والشركات متعددة الجنسيات؛

تنامي دور المؤسسات الدولية في مجال رسم مسار التنمية للدول النامية والتحكم فيه؛

سعي دول الشمال الغنية للسيطرة على النصيب الأوفر من الاقتصاد العالمي عبر شركاتها وفروعها المنتشرة في أنحاء العالم؛

تفاقم التوترات التجارية بين الكتل والأقطاب الاقتصادية العالمية الثلاثة: الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، الاتحاد الأوروبي مما أدى إلى ضرورة البحث عن إطار مؤسساتي يؤطر المبادلات التجارية ويحول دون النزاعات والإجراءات الحمائية بأشكالها المختلفة.

1 - خلفيات زوال الجات لصالح المنظمة العالمية للتجارة :

تعتبر اتفاقية الجات بمثابة وثيقة غير لإلزامية وقعتها الدول المتقدمة و النامية على حد السواء قصد إزالة كافة القيود التي تعرقل حرية نشاط التجارة الدولية على المستوى العالمي لتحقيق مزيد من الرفاهية للمجتمع الدولي كله، لذلك فإن المشاورات بين الدول الأعضاء و عقد المؤتمرات و الاجتماعات في إطار جولات منذ نشأتها سنة 1948، أسفرت في أوقات كثيرة عن تخفيض تدريجي للرسوم الجمركية على الواردات و الصادرات من السلع بين تلك الدول. لكن و على الرغم من ذلك بقيت هناك العديد من القيود التي تعرقل التجارة سواء كانت قيود كمية أو مالية لا تتماشى مع أهداف الدول المتعاقدة عندما صيغت بنود الاتفاقية و نصت على أنها سوف تسعى جاهدة إلى إلغائها في المستقبل، و لعل ذلك يرجع إلى أن الاتفاقية نفسها قد صاحبتها بعض العيوب أدت إلى هذا الوضع و التي نلخصها فيما يلي :

أن الجات ما هي إلا مجرد اتفاقيه ليس لها أي سيادة أو سلطة قوية و لا حق الفرض أو الإلزام لذلك فإن كل ما تنص عليه فيما بين الدول المتعاقدة هو القيام بإجراءات التفاوض و الاستشارة، و ليست هناك أي عقوبات مفروضة إذا امتنعت الدول عن عدم تنفيذ أو ضرورة إجراء أي تخفيض،

أن وجود اختلاف في مستويات الأعضاء يجعل من الصعب الوصول إلى قاعدة أو اتفاق عام، خاصة بين الدول النامية و الدول المتقدمة، هذا الذي لحظناه في أغلب الجولات،

190 إن الاتفاقية في حد ذاتها تفيد العديد من الدول التي تشارك أو تحتل تخفيضاتها نسبة كبيرة من قيمة تجارتها الخارجية، خاصة و إن كانت التعريفة الجمركية عليها مرتفعة و هذا بطبيعة الحال يعتمد على طبيعة السلع نفسها . أما الدول التي تشكل تجارتها الخارجية العديد من السلع الزراعية و المواد الغذائية فإن التعريفة الجمركية عليها تكون بسيطة و بالتالي لا تستفيد الاستفادة الكاملة منها؛

أن التمييز في المعاملة التجارية قد يؤدي إلى خلق تمييز آخر، الذي يحول دون ازدياد و نمو النشاط التجاري، بل يؤدي إلى تقليل فرصها، فإذا لجأت دولتان للقيام بإجراء مفاوضات لتخفيض التعريفة الجمركية فيما بينهما، فإن الدول الأخرى قد تتبع سياسة عكسية أو مضادة لهما و بالتالي من شأن ذلك التأثير على حجم النشاط التجاري العالمي؛

أن المفاوضات في حد ذاتها قد تكون أحد الأسباب التي تؤدي إلى تقليل حجم النشاط التجاري و ليس إلى ازدياده، نظرا لأن نجاح هذه المفاوضات يعتمد اعتمادا كبيرا على ما إذا كان هناك أي تخفيض من أي جانب لزيادة صادرات الطرف الآخر ينبغي أن يقابل بنفس الدرجة لبعض المنتجات الأخرى التي تساعد على ازدياد صادراتها هي الأخرى لذلك فإن كل دولة قد تلجأ إلى إجراء تخفيضات على السلع و المتنوجات التي تؤثر عليها داخليا و تطلب من الطرف الآخر إجراء التخفيض اللازم حتى يتسنى لها تصدير منتجاتها إليها، وبالتالي فإن كل دولة تحتفظ لنفسها أسلوب الحماية، هذا بالإضافة إلى عامل الزمن الذي تأخذه هذه المفاوضات للوصول إلى الاتفاق المطلوب.

لهذا دفعت هذه الأسباب مجتمعة إلى التفكير في خلق تنظيم جديد للتجارة الدولية بغرض البحث عن المزيد من الحرية في تداول السلع ما بين الدول الأعضاء في العالم خاصة بعد سقوط النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفياتي و أوروبا الشرقية و في العديد من دول العالم الثالث و تحولها إلى تطبيق نظام اقتصاد السوق، الذي يعني تحرير التجارة الخارجية، و اتساع حجم السوق الدولية بشكل كبير جدا مما أسال لعاب الدول الصناعية الكبرى للسيطرة عليه، فالجات لا تساير التطورات الاقتصادية الدولية الحالية، و لا تخظى بالثقة و التقدير. لهذا أصبحت الحاجة الدولية ملحة لإنشاء منظمة تجارية دولية تحل محل الجات و لكن بصلاحيات و مهام أقوى من تلك القائمة عليها سابقا. تعتبر المنظمة العالمية للتجارة امتداد للجات، بسبب ضرورية وجودها في عالم اليوم الذي يتجه نحو تقوية التكتلات الاقتصادية الإقليمية و بنذر بخطر الحروب التجارية، و يتجلى ذلك بوضوح في الصراع التجاري الأمريكي -الياباني بشأن السيارات وقطع غيارها.

لهذا أعلن المؤتمر الوزاري المنعقد بمدينة مراكش المغربية في 15 افريل 1994 عن إسدال الستار عن أطول جولة من المفاوضات التجارية –جولة الأورغواي – عرفتها العلاقات التجارية الدولية في إطار الجات و التي دامت أكثر من 7 سنوات محاولة بذلك خلق كيان دولي جديد يكون له القدرة على التكيف أكثر مع المتغيرات الدولية الجديدة من جهة، و السعي إلى تحقيق أقوى إندماج بين اقتصاديات 191 دول العالم من جهة أخرى، و بالتالي العمل على تدويب كافة الخلافات و التقليل من فرص نشوب حروب تجارية بين هذه الدول مستقبلا، و يكمن هذا الكيان في ميلاد المنظمة العالمية للتجارة خلفا للاتفاقية العامة للتعريفات و التجارة كثالث ركيزة في النظام العالمي بعد صندوق النقد الدولي و البنك العالمي للإنشاء و التعمير، التي دخلت حيز التنفيذ في 01-01-1995.

وبهذا تكون المنظمة العالمية للتجارة الإطار التنظيمي و المؤسسي للإشراف على تنفيذ كافة الاتفاقيات الأخرى والتي بلغت 28 اتفاق وبرتوكولا و قرارا وزاريا موزعة على 16 مادة تغطي مختلف الجوانب القانونية و التنظيمية التي تحكم عملها، إذ تتعرض – هذه المواد- إلى مجال نشاطها، وظائفها و هيكلها التنظيمي بطريقة إتخاذ القرار فيها و جملة أخرى من القضايا في شكل ملاحق، كما حدد القانون الأساسي عنوان هذه المؤسسة على أنها منظمة للتجارة ذات بعد عالمي تعمل على توجيه العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء.

2 - أهداف المنظمة العالمية للتجارة

بإنشاء منظمة التجارة العالمية اكتمل الضلع الثالث لمؤسسات " بروتن وودز " التي أسفرت من قبل عن إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وترجـع أهمية إنشاء هذه المنظمة إلى عدد ونوعية الاتفاقيات التي ترعاها، فعلى صعيد الكم بلغ عدد هذه الاتفاقيات28 اتفاقية، أما على صعيد النوع والكيف فإن تلك الاتفاقيات استهدفت إجراء مزيد من التحرير فى التجارة العالمية ليس فقط فى مجال السلع المنظورة كما كان الأمـر فى إطار الجات، بل امتد نطاقها ليشمل مجالات جديدة مثل الخدمات، والاستثمار، وحقوق الملكية الفكرية وغيرها، كما تم لأول مرة وضع نظام متكامل لتسوية المنازعات فى كافة المجالات التي تناولتها هذه الاتفاقيات.

ويمكن إيجاز أهداف المنظمة العالمية للتجارة فيما يلي:

الإشراف على إدارة وتنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الدول الأعضاء؛

مراقبة السياسات التجارية للتأكد من توافقها مع الأسس والقواعد الواردة في الاتفاقيات؛

العمل على حسم المنازعات التجارية التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء؛

تنظيم المفاوضات متعددة الأطراف؛

رفع مستوى المعيشة للدول الأعضاء والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية لجميع الدول وخاصة النامية منها.

- الهيكل التنظيمي للمنظمة العالمية للتجارة

لقد حددت المادة 4 من الاتفاقية بنية الهيكل التنظيمي للمنظمة العالمية للتجارة، إذ يتألف من مؤتمر وزاري، مجلس عام، مجالس متخصصة، لجان وسكرتارية، كما يوضحه المخطط رقم 02 أدناه.

أ— المؤتمر الوزاري : و يضم في عضويته ممثلي كافة الدول الأعضاء بمستوى وزير، يجتمع مرة كل سنتين على الأقل و يعتبر السلطة العليا المشرفة على التنفيذ مهام المنظمة، اتخاذ القرارات و الإجراءات اللازمة في جميع المسائل التي تتعلق بأي من اتفاقيات التجارة المتعددة الأطراف بناءا على طلب الدول الأعضاء.

ب- المجلس العام : يعد مثابة مجلس إدارة المنظمة و يضم في عضويته أيضا كافة الدول الأعضاء و يجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، يتولى المجلس العام مهام المؤتمر الوزاري في الفترات التي تفصل بين اجتماعاته، فضلا عن توليه مهام هيئة تسوية النزاعات و مهام هيئة مراجعة السياسة التجارية للدول الأعضاء.

جـ – المجالس المتخصصة : يعد أحد الأجهزة الرئيسية للمنظمة العالمية للتجارة، و يشمل ولايته كافة المجالس التالية :

194 مجلس الشؤون التجارة في السلع؛

مجلس الشؤون التجارة في الخدمات؛

مجلس الشؤون حماية الملكية الفكرية.

و العضوية في هذه المجالس مفتوحة أمام دول الأعضاء إذ تعمل هذه المجالس تحت إشراف المجلس العام، كما يقوم بالمهام الموسدة إليها عبر اتفاقيات خاصة تحت إشراف المجلس العام.

د - اللجان الفرعية : ينشئ المؤتمر الوزاري لجنة للتجارة و التنمية، لجنة لقيود ميزان المدفوعات و لجنة للميزانية و المالية و الإدارة. كما يمكن المؤتمر إنشاء لجان أخـرى كلما دعت الحـاجة إلى ذلـك و المهام الموكلة إليها تكون بموجب الاتفاقيات المتعددة الأطراف، و كذا بما يعهد إليها المجلس العام من مهام إضافية كما تضطلع لجنة التجارة و التنمية كجزء من مهامها بدراسة دورية لتطبيق أحكام المؤقتة الواردة في اتفاقية التجارة المتعددة الأطراف لصالح الدول النامية، لترفع تقريرها إلى المدير العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، هذا و عضوية اللجان الفرعية مفتوحة لجميع الأعضاء الراغبين في ذلك.

هـ – السكرتارية : يرأسها مدير عام يقوم بتعينه المؤتمر الوزاري الذي يعين بدوره طاقم عمل السكرتارية كما يحدد واجبات و شروط عمل كل فرد منهم بما يتماشى مع القوانين المتبناة في المؤتمر الوزاري، و تجدر الإشارة أن مسؤوليات مدير العام و طاقمه ذات طبيعة دولية بحثة بمعنى أن لا يقبل تعليمات من أي حكومة أو سلطة أو جهة أخرى غير تلك الموجودة في المنظمة التجارة العالمية.

ويتم اتخاذ القرارات فيها أساسا بالتراضي هذا يعني أن القرار اتخذ بدون أن يعترض عليه بشكل رسمي أي من 195 الأعضاء الحاضرين في الجلسة التي يناقش فيها هذا القرار و في حالة عدم التوصل إلى قرار بتوافق الآراء في المسائل المعروضة يتم اللجوء إلى التصويت، حيث يتمتع كل عضو بصوت واحد في اجتماعات المؤتمر الوزاري، المجالس أو اللجان، و في هذا الإطار تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات النسبية ما لم يرد خلاف لذلك إلى نصوص الاتفاقيات الأخرى، و في حالة انعقاد المجلس العام بصفة مجلس فض النزاعات من قبل المؤتمر الوزاري حول تفسير أي نص من نصوص الاتفاقية أو الحالات الاستثنائية التي يقرر فيها المؤتمر الوزاري أو المجلس العام إعفاء أي عضو من التزام مقرر في الاتفاقية يشترط حصول أي اقتراح على أغلبية ثلاثة أرباع عدد أصوات الحاضرين على الأقل.

أما إقرار التعديلات على المواد الأولى و الثانية من اتفاقية الجات 94 و الأولى من اتفاقية التجارة في الخدمات و الرابعة من اتفاقية حماية الملكية الفكرية و التاسعة و العاشرة من اتفاقية المنظمة للتجارة تحتاج إلى إجماع.

وبالرغم من أن أغلب القرارات تتخذ في المنظمة بإجماع أغلبية تصويت الأعضاء من جهة، و رغم التفوق العددي للدول النامية –المتخلفة- في جميع اتفاقيات الجات إلا أن الواقع عكس ذلك لأن مسألة اتخاذ القرارات في المنظمة تدخل فيها النفوذ و قوى أخرى تأثر في مجريات الأحداث و في المفاوضات و القدرة على الإقناع و من هنا نجد أن تأثير الدول النامية نسبيا معدوما، رغم مشاركتها في جولات المفاوضات و خير مثال على ذلك : عندما طرحت قضية الدعم و شروط تحسين مستوى أجور العمال و معيشتهم الذي طرحته الدول الصناعية تحت بند الشرط الاجتماعي المتعلق بالتجارة و كان الغرض منه القضاء على الميزة النسبية الوحيدة التي تتميز بها الدول النامية و المتمثلة في رخص يد عاملة، كما طرحت الدول النامية مسألة قوانين و إجراءات هجرة العمال من الدول النامية إلى الدول المتقدمة فأوقفت المفاوضات حول الشرط الاجتماعي و أجل البحث في هذا الموضوع مستقبلا، و تبقى أمثلة كثيرة تبين ذلك.

4- أهم اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة( بالتركيز على اتفاقية "تريبس")

تضمنت المنظمة العالمية للتجارة جملة من الاتفاقيات المنظمة لجوانب مختلفة، من أبرز هذه الاتفاقيات نذكر ما يلي:

أ- الاتفاقات متعددة الأطراف بشأن التجارة في السلع:

الاتفاق بشان الزراعة :تطرق هذا الاتفاق إلى العناصر التالية:

- التعريفات الجمركية :ويقضي الاتفاق بتحرير التجارة الدولية في المنتجات الزراعية من القيود غير التعريفية، بتحويلها إلى قيود تعريفية، وتخفيض الرسوم الجمركية تدريجيا؛

- الدعم المحلي للمنتجات الزراعية : وشمل الاتفاق إلزام الدول الأعضاء بتخفيض الدعم المحلي للمنتجات الزراعية، غير أن الاتفاقية سمحت ببعض أنواع الدعم كالدعم المتعلق بالبحوث والتطوير والإرشاد الزراعي ومقاومة الأمراض؛

- دعم الصادرات الزراعية: إذ قرر الاتفاق حضر أي دعم جديد للصادرات الزراعية بصوره المختلفة.

الاتفاق بشأن المنسوجات و الملابس: تم الاتفاق على التخلص مرحليا من نظام الحصص في الاتفاقات متعددة الألياف على مدى فترة انتقالية مدتها عشرة سنوات، مع تحرير تدريجي انطلاقا من نسبة 16٪ وصولا إلى نسبة تحرير تقدر ب 49٪.

الاتفاق حول الجوانب التجارية لإجراءات الاستثمار :(TRIMs )

لقد توصلت أطراف المفاوضات في جولة أوروجواي إلى اتفاق بشأن إجراءات الاستثمار الأجنبي المتعلقة بالتجارة ، ممثلة في إزالة كافة الضوابط والإجراءات السيادية للسياسة الاقتصادية المتعلقة بالاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تقليص سلطة الدولة ودورها لصالح حرية المستثمر الأجنبي في التوطن الاستثماري على المستوى المكاني والزماني، والتصرف في العوائد.

وقد نص الاتفاق على مبدأ المعاملة الوطنية التي تقضي بالمساواة بين المشروعات المحلية والاستثمارات الأجنبية، كما يقضي الاتفاق بتطبيق مبدأ الشفافية الذي يلزم الدول الأعضاء بالإعلان عن كافة تدابير الاستثمار ذات الصلة بالتجارة.

ب- الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (GATS):

شملت هذه الاتفاقية الخدمات ذات الطابع التجاري التي تدخل ضمن وظائف الدولة الرئيسة على غرار: *الخدمات المالية؛

* خدمات النقل؛

* الاتصالات؛

* الخدمات الاستشارية والمقاولات؛

* السياحة؛

*الخدمـات المهنية وخدمات أخرى.

و تضمنت الاتفاقية التزامات وضوابط عامة هي في معظمها تأكيد على تجسيد قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف، مثل تعميم مبدأ الدولة الأولى بالرعاية، ومبدأ الشفافية وزيادة مشاركة البلدان النامية، إضافة إلى تشجيع الأعضاء على إقامة تكتلات إقليمية لتحرير التجارة في الخدمات وخاصة بين البلدان النامية، والالتزام بإزالة العوائق التمييزية.

ج- اتفاق الجوانب التجارية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية(TRIPS):

جاءت اتفاقية " تريبس" كنتيجة للمحاولات الرامية إلى تضمين حقوق الملكية الفكرية والاجتماعات الوزارية في الجات المتعلقة بهذا الجانب، ورغبة من أعضاء الاتفاقية (الجات) في تخفيض التشوهات والعراقيل التي تعيق التجارة الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تشجيع الحماية الفعالة والملائمة لحقوق الملكية الفكرية، مع ضمان ألا تصبح التدابير والإجراءات المتخذة لإنقاذ حقوق الملكية الفكرية حواجز في حد ذاتها أمام التجارة المشروعة ، وتم التوصل إلى اتفاقية الجوانب التجارية للملكية الفكرية "تريبس" "TRIPS" "Trade Related Aspects of intellectual Property Rights"، كملحق للاتفاق المنشئ لمنظمة التجارة العالمية في 15 أفريل 1994 بمراكش المغربية، على أن تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول اعتبارا من01 جانفي 1996.

وتعد اتفاقية "تريبس" إطارا أشمل لموضوع الملكية الفكرية لاسيما أنها أدمجت عدة قوانين تتعلق بتنظيم هذا الجانب في جميع المستويات، ويشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة ممثلة في ما يعرف بـ"مجلس الملكية الفكرية " أحد المجالس الثلاثة الممثلة لهذه المنظمة، كما أن هذه الاتفاقية مرتبطة بعدة اتفاقيات أخرى سابقة لها وأن العمل باتفاقية تريبس يوجب على الدول الأعضاء عددا من المقتضيات لاسيما ضرورة الالتزام بتطبيق أجزاء معينة من بعض اتفاقيات الملكية الفكرية الرئيسية التي من أهمها:

- اتفاقية باريس للملكية الفكرية الصناعية: حيث يلتزم الأعضاء بالتقيد بالنصوص الموضوعية في اتفاقية باريس وفقا لآخر تعديل طرأ عليها ( تعديل سنة 1979)، وتضم هذه الاتفاقية الحدود الدنيا من الحقوق التي يتوجب على الدول الأعضاء أن تمنحها على أراضيها فيما يتعلق بالملكية الصناعية لمواطني الدول الأخرى الأعضاء في هذه الاتفاقية .

- اتفاقية واشنطن للتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة: حيث تلزم اتفاقية "تريبس" الدول الأعضاء بالتقيد بالمواد 2-7 (ماعدا المادة 2/3،12، و12/3) من اتفاقية الملكية الفكرية المتعلقة بالدوائر المتكاملة لما يعرف بمعاهدة واشنطن لسنة 1989، التي تمنح حماية للتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة.

- اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية: حيث تلزم اتفاقية تريبس الأعضاء بالتقيد بالنصوص الموضوعية في اتفاقية برن المنظمة لحق المؤلف، وفقا لآخر تعديل طرأ عليها سنة 1971، وتضم هذه الاتفاقية الحدود الدنيا من الحقوق التي يتوجب على الدول الأعضاء أن تمنحها على أراضيها، فيما يتعلق بحق المؤلف لمواطني الدول الأخرى الأعضاء في هذه الاتفاقية.

بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى على غرار اتفاقية "روما " لحماية حقوق المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية لسنة 1961.

وتعد اتفاقية جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية إحدى أهم الاتفاقيات، وتتبدى تلك الأهمية من ثلاث زوايا:

*الأولى: أنها أوجدت كياناً دولياً جديداً يعنى بقضية الملكية الفكرية من خلال رعايتـه لهـذه الاتفاقيـة، ونعنى بهذا الكيان منظمة التجارة العالميةWTO ) ) التي لا تتمتع فيها الدول النامية بوزن متكافئ وذلك بجانب الكيان الأصيل الذي أنشأته الشرعية الدولية العامة لرعاية الملكية الفكرية على الصعيد العالمي ونعنى به ( المنظمة العالمية للملكية الفكرية "WIPO" ) إحدى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، والتي ترعى رعاية متكافئة مصالح جميع الدول الأعضاء؛

*الثانية: أنها أدت من الوجهة العملية إلى نوع من التوحيد الموضوعي لأحكام التشريعات الوطنية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك بما فرضته على الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من وجوب ضمان اشتمال تشريعاتهم على الأحكام الواردة فيها ؛

*الثالثة: إن من أهم الأحكام التي تضمنتها اتفاقية " TRIPS" تلك الأحكام الواردة في القسم الخاص ببراءات الاختراع والخاصة بالمنتجات الكيمائية المتعلقة بالأغذية والمنتجات الكيمائية الصيدلية، لما لها من تأثير مباشر على الصحة العامة للشعوب، من خلال تأثيرها على غذاءها ودوائها ، وهى أحكام أثارت وما زالت تثير جدلاً كبيراً .

يمكن أن نعزي الأسباب التي أدت إلى ظهور اتفاقية تريبس إلى الأسباب التالية:

*انتشار تقليد العلامات التجارية المعروفة عالميا خصوصا في دول جنوب شرق آسيا، وكذلك نسخ وتقليد الأشرطة السينمائية والتلفزيونية وبرامج الكمبيوتر وبيعها بأسعار رخيصة في الأسواق العالمية؛

*نجاح بعض الدول في إيجاد ما يسمى بالهندسة العكسية "Reverse Engineering" التي من خلالها يتم فك أسرار براءات الاختراع وبالتالي تصنيع نفس المنتجات وطرحها في الأسواق دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص مسبق من مالك حق البراءة، ما أثر سلبا على اقتصاديات الدول المتقدمة ممثلة في الشركات متعددة الجنسيات التي تنفق ملايير الدولارات في مجال البحث والتطوير.

*غياب الحماية القانونية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية لدى العديد من الدول النامية ما شجع صناعة التقليد والنسخ والقرصنة، وهو ما انتهجته هذه الدول كسياسة إستراتيجية وبديل للإنفاق على صناعة التكنولوجيا؛

*غياب حماية دولية كافية لحقوق الملكية الفكرية، حيث أن بعض الاتفاقيات التي تشرف عليها "الويبو"(*) أثبتت عدم فعاليتها في تحقيق الغاية المطلوبة منها بسبب عدم وجود النص اللازم لضمان تنفيذها كالتعويضات أو الجزاءات؛

*عدم وجود نص أو أسلوب موحد في الاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الملكية الفكرية لتسوية النزاعات بين الدول الأعضاء، مما أدى إلى التأثير على فعالية هذه الاتفاقيات، فمثلا تنص كل من اتفاقية "برن" واتفاقية "باريس" على أنه في حال نشوب نزاع في مجال الملكية الفكرية بين الدول الأعضاء، يتم عرض الموضوع على محكمة العدل الدولية في حال تعذر الوصول إلى حل ودي، إلا أن تلك الاتفاقيات تمنح الحق لهذه الدول بأن تعلن أنها غير ملزمة بهذا النص إذا نشب نزاع بينها وبين دولة أخرى ليست عضو في تلك الاتفاقيات، ولعدم فعالية هذا النص لم يتم عرض أي نزاع حول حقوق الملكية الفكرية على محكمة العدل الدولية؛

*الاهتمام العالي بحقوق الملكية الفكرية على المستوى التجاري الدولي حدا بالدول المتقدمة أن تبحث عن أسلوب جديد من أجل رفع المستوى المتدني للحماية القانونية الممنوحة لهذه الحقوق من قبل الدول النامية، والذي أثر سلبا على تشجيع التجارة الدولية وبالذات أثر على أبرز نظرياتها وهي "نظرية الميزة النسبية".

وقد ساعد في ظهور اتفاقية تريبس إضافة إلى ما سبق ذكره عدة عوامل تفسر الأولوية التي تعطيها الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى إصلاح بعيد المدى في نظام الملكية الفكرية على المستوى العالمي، ومن أبرز هذه العوامل نذكر ما يلي:

*الدور المتناهي الذي تلعبه التكنولوجيا في المنافسة الدولية خاصة فيما يتعلق بالسلع والخدمات كثيفة التكنولوجيا، التي تشكل أكثر أجزاء التجارة الدولية ديناميكية وهو ما تجسد عبر زيادة الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير في معظم الدول المتقدمة منذ سنوات السبعينات؛

*تزايد المؤثرات الخارجية في إنتاج المعرفة المرتبطة بالتكنولوجيا الجديدة ما أدى إلى الحد من تملك ثمار البحث والتطوير، وكذلك حفز إجراء إصلاحات في أنظمة حقوق الملكية الفكرية لخلق أو دعم الحقوق الإستئثارية المطلقة، وقد لعبت الولايات المتحدة الأمريكية دورا فعالا في مجال تدويل المعايير الجديدة للحماية، ومن طرف واحد في المحافل متعددة الأطراف وعلى رأسها المنظمة العالمية للتجارة؛

*المنافسة الشديدة في مجال التصنيع والتكنولوجيا، وهو ما أدى إلى انخفاض في التفوق الأمريكي خاصة في مجال الإلكترونيات الدقيقة والإعلام الآلي، وقد قاد كل من اليابان ودول جنوب شرق آسيا هذه المنافسة في ظل انتشار آليات التقليد والنسخ وأنشطة القرصنة والتزييف بصفة عامة، وهو ما ولد حاجة ماسة إلى صياغة إطار متعدد الأطراف من المبادئ والقواعد القانونية والأنظمة المتعلقة بموضوع التجارة الدولية بالنسبة للسلع المقلدة، وتخفيف التوترات عن طريق الاتفاق على التزامات معززة بحل المنازعات المتعلقة بقضايا الملكية الفكرية، من خلال إجراءات متعددة الأطراف وإقامة علاقات تعارف متبادلة بين منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية وكذا المنظمات الدولية الأخرى المعنية؛

*الضغط الكبير الذي تعرضت له حكومات الدول المتقدمة من قبل الشركات متعددة الجنسيات خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقدمت هذه الشركات بورقة إلى سكرتارية الجات في جويلية من سنة 1988 ترافقت مع قانون أصدرته الرئاسة الأمريكية في نفس السنة يتضمن إعطاء الحق لأمريكا في فرض عقوبات على البلدان التي ترى أن لها ممارسات تجارية تتداخل مع حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالابتكارات التكنولوجية، في إطار تدعيم مساعي الشركات العملاقة في هذا المجال.

اعتبرت الاتفاقية سارية المفعول منذ الأول من جانفي 1995 ، مع إعطاء كافة الدول الأعضاء فترة سماح لمدة سنة واحدة لتطبيق أحكام الاتفاقية، أما الدول النامية فتتمتع بالحق في فترة سماح لأحكام هذه الاتفاقية ما عدا النصوص الخاصة بالدولة الأولى بالرعاية والمعاملة الوطنية، مدتها خمسة سنوات انتهت في الأول من جانفي سنة 2000 ، وفي المقابل ألزمت الاتفاقية هذه الدول جميعًا بألا تسفر أية تغييرات في قوانينها ولوائحها التنظيمية وممارساتها خلال فترة السماح عن درجة أقل من الاتساق مع أحكام الاتفاق الحالي، وتمنح الدول النامية فترة سماح إضافية تنتهي في الأول من جانفي سنة5 200 فيما يتعلق بنطاق التغطية، حيث نصت الاتفاقية على أن مجالات التكنولوجيا والمنتجات التي لم تكن تحظى بالحماية قبل سريان الاتفاقية سيتم حمايتها بعد انتهاء تلك الفترة الانتقالية الإضافية، أما دول العالم الأقل نموًا فتتمتع بالحق في فترة سماح، فيما عدا النصوص الخاصة بالمعاملة الوطنية وقاعدة الدولة الأولى بالرعاية، مدتها 10 سنوات تنتهي في الأول من جانفي سنة 2006، وتجدر الإشارة إلى أن هذه المدد ستنقضي بانقضاء التوقيتات سالفة الذكر بصرف النظر عن تاريخ انضمام الدولة إليها.

وتتألف الاتفاقية من 73 مادة مقسمة إلى سبعة أجزاء رئيسية، تتناول الأحكام العامة والمبـادئ الأساسية والمعايير المتعلقة بضمان حقوق الملكية الفكرية ونطاقها واستخدامها، والتي توضح مجالات الملكية الفكرية التي تشملها أحكام الاتفاقية وتنظم طرق حمايتها وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، سواء كانت التزامات عامة، أو إجراءات وجزاءات مدنية وإدارية وجنائية، أو تدابير مؤقتة وتدابير حدودية، وهناك أجزاء أخرى تتناول طرق اكتساب الحقوق واستمرارها والإجراءات المتصلة بها، ومنع المنازعات وتسويتها، بالإضافة إلى الترتيبات الانتقالية، والترتيبات المؤسسية والأحكام النهائية، كما أقرت الاتفاقية مبدأين أساسيين في مجال الملكية الفكرية هما، مبدأ المعاملة الوطنية ومبدأ الدولة الأولى بالرعايـة وتقضي الاتفاقية بعدم امتداد أثر الفترة الانتقالية سواء بالنسبة للدول النامية أو الدول الأقل نموًا على المبدأين المذكورين، وفيما يخص المبدأ الأول وهو المعاملة الوطنية، نصت المادة 03 من الاتفاقية على أن تمنح كل دولة عضو لأفراد الدول الأعضاء معاملة لا تقل عن تلك التي تمنحها لمواطنيها في شأن حماية الملكية الفكرية، وتنطبق هذه المساواة على مختلف جوانب الملكية الفكرية سواء من حيث تحديد المستفيدين من هذه الحماية، أو كيفية الحصول عليها أو نطاقها، أو مدتها، أو نفاذها، ويُلاحظ أن الاتفاقية تضع حدًا أدنى للحماية التي تلتزم الدول الأعضاء بإقرارها للمنتمين إلى الدول الأخرى الأعضاء فيها وفيما يتعلق بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية، نصت المادة 04 على أن أي صلاحية أو ميزة أو امتياز أو حصانة تمنحها دولة عضو لمواطني أي بلد آخر سواء أكان عضوًا أم لا، يجب منحها فورًا ودون شرط لمواطني سائر الأعضاء مع بعض الاستثناءات المحددة.

وتلزم هذه الأحكام الدول العربية الأعضاء في الاتفاقية بمنح المنتمين إلى أي دولة عضو في الاتفاقية المزايا أو الحصانات التي تمنحها للمنتمين لأية دولة أخرى عربية أو أجنبية في مجال الملكية الفكرية، وذلك بموجب اتفاقية ثنائية أو اتفاقية إقليمية، على أن تصبح سارية بعد نفاذ الاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، خارج نطاق المسائل المتعلقة ببعض المزايا المستمدة من الاتفاقيات المشار إليها في المادة الرابعة من الاتفاقية، وتنظم الاتفاقية أحكام وقواعد تتعلق بمجالات الملكية الفكرية المشمولة، وهي:

*حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها؛

*العلامات التجارية؛

* المؤشرات الجغرافية؛

*التصميمات الصناعية؛

*براءات الاختراع؛

*التصميمات التخطيطية (الرسومات الطبوغرافية ( للدوائر المتكاملة؛

*حماية المعلومات السرية والممارسات غير التنافسية في التراخيص التعاقدية.

وبالتركيز على مجال براءات الاختراع ، يمكن استخلاص الأسس التي قامت عليها الاتفاقية والاستثناءات والمرونات التي تضمنتها كما يلي:

أسس الاتفاقية: تقوم اتفاقية تريبس على الأسس التالية:

*تقديم الحماية لكافة أنواع براءات الاختراع سواء تلك المتعلقة بعملية التصنيع أو بالمنتج النهائي ولكافة حقوق التكنولوجيا، حقوق المؤلف الفنية والأدبية، الماركات (أسماء ورموز ) والرسوم... طالما أن الاختراع مسجل كاختراع جديد وقابل للتطبيق والاستغلال صناعيا ومن ثم تجاريا؛

*تتاح البراءات دون تمييز يتعلق بجنسية أو مكان المخترع، سواء كانت السلعة المنتجة بموجب براءة اختراع مستوردة أو مصنعة محليا فهي تتمتع بالحماية بموجب براءة الاختراع ؛

*تسري براءة الاختراع لمدة عشرين سنة من تاريخ التقدم بطلب الحصول عليها؛

*تطبق أحكام الاتفاقية خلال سنة بالنسبة للدول المتقدمة وخمسة أعوام كفترة انتقالية بالنسبة للبلدان النامية، إضافة إلى خمسة أعوام استثنائية لكل من قطاع الأدوية وقطاع المنتجات الغذائية.

استثناءات الاتفاقية

تستثني اتفاقية تريبس عدة مجالات في براءة الاختراع وهي تلك المتعلقة بحماية الإنسان والحيوان والنباتات أو البيئة، كما تستثني البراءات المسجلة في مجال تشخيص الأمراض (أو المداواة)، عن طريق إجراء العمليات الجراحية لعلاج الإنسان والحيوان والعمليات البيولوجية الأساسية للإنتاج النباتي والحيواني باستثناء البكتيريا، أو ما يعرف بالبيولوجيا الدقيقة، وهو ما نصت عليه المادة 27 من الاتفاقية في فقرتها الثانية، من خلال منع الحماية في المجالات المتعلقة بحماية صحة الإنسان، الحيوان والنبات... وأن يكون هذا الاستثناء ناجما عن مجرد النص القانوني وليس لمصلحة فعلية، وكذلك المادة 27 في فقرتها الثالثة التي تمد نطاق إجازة الاستثناء من قابلية الحصول على براءة الاختراع إلى عدة مجالات تكنولوجية كطرق التشخيص والجراحة، كذلك النباتات والحيوانات نفسها خلاف الأحياء الدقيقة والطرق التي يغلب عليها الطابع البيولوجي لإنتاج النباتات والحيوانات خلاف الأساليب غير البيولوجية والبيولوجيا الدقيقة.

مرونات الاتفاقية

تحتوي اتفاقية تريبس على جملة من المرونات تسمح للأطراف الأخرى باستعمال البراءات لأغراض معينة، ويمكن تلخيص أبرز هذه المرونات فيما يلي:

*استعمال البراءات لغرض البحث:

يمكن استعمال المنتجات المحمية لأغراض بحثية من أجل الفهم الجيد للاختراع، وهو ما يمكن بعض منتجي الأدوية الجنيسة من استعمال الأدوية المحمية وتسويقها مع انتهاء مدة حمايتها وتسمى هذه الآلية بـ"امتياز Bollar" وفقا لما نصت عليه المادة 30 من الاتفاقية.

* تقييد الممارسات اللا تنافسية :

تستطيع الحكومات التدخل لمنع مالكي البراءات من الاستعمال المفرط لحقوقهم في الملكية وتقييد التجارة، أو وضع عوائق أمام الانتقال الدولي للتكنولوجيا.

*التراخيص الإجبارية:

تسمح السلطات العمومية في بلد معين باستعمال تراخيص إجبارية عن طريق السماح لطرف ثالث بتصنيع المنتج المحمي، أو باستعمال الإجراءات التصنيعية الخاصة به دون موافقة مالك البراءة، وذلك وفقا لشروط معينة تعمل على حماية حقوق مالك البراءة من احتفاظ بحقوقه في الملكية الفكرية وتلقيه مكافأة معينة، كما نصت عليه المادة 31 من الاتفاقية، ويسمح بمنح تراخيص إجبارية في عدة حالات أبرزها مصلحة الصحة العمومية لمواجهة مشاكل قد تصيبها على غرار الأوبئة والأمراض المعدية، وتستعمل التراخيص الإجبارية لأهداف غير تجارية (كذلك لمواجهة الممارسات اللاتنافسية)، وذلك لتموين السوق الداخلي فقط.

* الاستيراد الموازي:

ويتعلق الأمر باستيراد منتجات مسوقة من طرف مالك البراءة أو عبر ترخيص ممنوح لطرف آخر بأسعار منخفضة، وذلك لتمكين الدول النامية والدول الأقل نموا بصفة خاصة من الحصول على المنتجات الأساسية (الأدوية الضرورية خاصة) والتي تعجز عن تصنيعها محليا نظرا لصعوبة تطبيق التكنولوجيا المتعلقة بها أو لصعوبات أخرى مالية، تسويقية ...الخ، ولا يمكن استعمال هذه الآلية فيما يتعلق بالمنتجات المزيفة أوالمقلدة.

5- آثار سريان مضمون المنظمة العالمية للتجارة على البلدان النامية:

يترتب على سريان مضمون المنظمة العالمية للتجارة جملة من الآثار نذكر منها مايلي:

أ - الآثار الإيجابية:

يمكن القول بصفة عامة أن تخفيف الحواجز الجمركية و غير الجمركية ستؤدي إلى زيادة حجم و حركة التبادل الدولي، و من ثم زيادة و انتعاش حركة و حجم الإنتاج القوميين في معظم بلدان العالم و لاسيما في الدول الصناعية المتقدمة التي تعني في الوقت الراهن من كساد و ركود حادين، و هذا معناه تنشيط الإقتصاد العالمي و خروج البلاد الصناعية من حالة الكساد التي تعاني منها منذ بداية التسعينات، مما يعود بالخير على البلاد النامية، ذلك أنه من المعروف أن مستور النشاط الإقتصادي في البلاد الصناعية يعتبر من أهم عوامل زيادة الطلب على صادرات البلاد النامية، فكلما زادت معدلات النمو في الأولى زاد مستوى الطلب على صادرات الثانية.

و كذا زيادة إمكانية نفاذ صادرات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة, انطوت الاتفاقية الأخيرة على عدد من الإجراءات سوف تتبع إمكانية أكبر نسبيا لصادرات الدول النامية من السلع التي تتمتع فيها بمزايا نسبية واضحة في النفاذ إلى الأسواق الدول الصناعية و المتقدمة تدريجيا مثل الإلغاء التدريجي للدعم المقدم من الدول الصناعية المتقدمة الصناعية إلى منتجيها الزراعيين المحليين و الإلغاء التدريجي لحصص وارداتها من المنسوجات و الملابس الجاهزة.

و على الرغم من أن آمال الدول النامية في تجارة عالمية أكثر تحررا لم تتحقق بالكامل في الإتفاقية الأخيرة، إلا أنها حصلت على التزام من الدول المتقدمة بالسعي نحو التحرر التدريجي بإلغاء حصص للتصدير خلال فترة تتراوح بين 10-6 سنوات، الأمر الذي يتيح لها إمكانية أكبر في النفاذ في أسواق الدول المتقدمة الصناعية، و من ثم زيادة صادراتها، و إن كان سوف يقلل من ذلك عدم وجود آلية تحد من إمكانية الدول لمتقدمة الصناعية في استخدام الإجراءات الرمادية.

انطوت الاتفاقية الأخيرة على بعض البنود التي تستعمل على انتعاش الإنتاج المحلي و منها:

تخفيض الرسوم الجمركية على احتياجات الدول النامية من السلع الأساسية و مستلزمات الإنتاج تؤدي إلى تخفيض أعباء و تكاليف الإنتاج المحلي، و تخفيض معدلات التضخم الناشئ عن التكلفة و من ثم استقرار المستوى العام للأسعار، و كذلك زيادة الإنتاج في تلك الدول، و قد يكون لإلغاء الدعم المقدم للمنتجين الزراعيين في الدول الصناعية أثر إيجابي على انتعاش بعض المنتجات الزراعية في الدول النامية التي تقوم باستيرادها من الدول المتقدمة، و على الأخص الحبوب و اللحوم و منتجات الألبان و هذا بنسب تتراوح بين %10 - %4، حيث أن ارتفاع أسعار تلك السلع المستوردة من الدول المتقدمة نتيجة إلغاء الدعم تدريجيا، قد يؤدي إلى زيادة ربحية تلك المنتجات محليا، و بالتالي تحفيز المنتجين الزراعيين في الدول النامية على إنتاجها.

كما أن تحرير التجارة في الخدمات ستتيح للدول النامية إمكانية الحصول على التكنولوجيا الحديثة في مجالات عديدة مثل خدمات المكاتب الإستشارية, ذلك أن انخفاض تكلفة العمالة في الدول النامية ستؤدي بالمكاتب الإستشارية العالمية إلى الإستعانة بهم و تدريبهم و إحلالهم محلها في إدارة تلك المكاتب.

زيادة الكفاءة الإنتاجية في الدول النامية: فاتفاقية الجات ستؤدي إلى زيادة المنافسة بين الدول العالم، و ما تؤدي إليه من ضرورة زيادة الكفاءة الإنتاجية في أداء المشروعات في الدول النامية، و تحسين جودة الإنتاج حتى تستطيع القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، فعادة ما يؤدي العمل في ظروف تنافسية إلى زيادة الكفاءة و هذا على درجة عالية من الأهمية بالنسبة للمشروعات في الدول النامية، حتى تستطيع الاحتفاظ بسوقها المحلي و الحصول على حصة من الأسواق الخارجية. الأمر الذي يترتب عليه بالضرورة اضطراب الدول النامية التي تكيف اقتصادياتها على أساس قوى السوق الحرة و التحرر الاقتصادي وفقاً للتوجيهات النظام الاقتصادي العالمي الجديد، الأمر الذي يعني أن عليها أن تستعد الآن لهذا الموضوع.

الآثار السلبية

الإلغاء التدريجي للدعم المقدم للمنتجين الزراعيين في الدول الصناعية سيؤدي إلى تغيرات في البنية الجغرافية للعرض لاسيما بعد أن تم تحويل القيود الكمية المفروضة على الواردات من السلع الزراعية إلى قيود سعرية، ذلك لأن الحماية الزراعية كانت تعتمد إلى حدّ كبير على القيود غير التعريفية، و عليه ستزداد مشاكل الدول المتخلفة من جراء هذه الاتفاقية، ذلك لأن أسعر المنتجات الزراعية الناتج عن إلغاء الدعم من جهة و التنافس الأوروبي و الأمريكي على كسب الأسواق و تقسيمها، مما يؤدي إلى تدهور شروط التبادل الذي تتحمل عبأه الدول المتخلفة التي تعاني من التبعية الغذائية، و هذا ما يهدد موازين مدفوعاتها، و ينبأ بزيادة اختلالها في السنوات القادمة، و هذا ما يفسح المجال واسعاً أمام تدخل صندوق النقد الدولي.

لقد حاولت الدول المتخلفة إدراج موضوع انتقال العمالة لكونه عنصرا من عناصر الخدمات التي يقصد بها هنا: الخدمات المصرفية و التامين و سوق المال، و النقل البري و البحري و الجوي و المقاولات و السياحة و الإتصالات السلكية و اللاسلكية، و غايتها في ذلك إزالة العوائق التي تضعها البلدان المتقدمة في مواجهة العمالة المتنقلة أو المهاجرة، إلا أن هذه الأخيرة رفضت التفاوض في هذا الموضوع و التزمت بتوفير حقوق المقيمين بها فقط، و هذا يعد تقييد لتصدير العمالة الأجنبية التي تعتمد عليها الدول المتخلفة كإحدى المصادر الرئيسية لزيادة دخلها الوطني.

إقرار الجات الحماية على الملكية الفكرية الذي يمثل جمع ثلاث مؤسسات في هذا المجال، و الذي يعد في الواقع قيداً يعوق الدول المتخلفة عن التطور، و هي في الواقع تعد بمثابة رسالة رمزية موجهة لهذه الدول مفادها أن عصر تكرار المعجزة اليابانية، و معجزة شرق آسيا قد انتهى ولا يمكن تكراره.

قد يؤدي الانخفاض التدريجي في الرسوم الجمركية إلى عجز أو زيادة عجز الموازنة العامة في الدول النامية، أو عدم تنامي الإيرادات اللازمة لتمويل النفقات العامة المتزايدة مما يؤدي إلى زيادة الضرائب، و فرض ضرائب أو رسوم جديدة على الأفراد و المشروعات مما قد يكون له آثار سلبية على تكلفة الإنتاج.

بعض البلدان السائرة في طريق النمو ليس لهم مكان في مقر OMC و لا يمكن لهم التفاوض, عدد هذه البلدان 28 بلد منها: بليز, البنين, بوتسوانا, بوركينافاسو, دومينيك, غينيا بيساو, جزر السلمون, مالاوي, ناميبيا, النيجر, جمهورية إفريقيا الوسطى, سان لوسي, سورينام, التشاد, الطوغو.

الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة

بما أن المنظمة العالمية للتجارة هي امتداد لاتفاقية الغات، فإن التعاقد في هذه الاتفاقية هو بمثابة الانضمام إلى هذه المنظمة بعد ظهورها إلى حيز الوجود، حيث أن الأعضاء الأصليين لهذه المنظمة هم أطراف متعاقدون في اتفاقية الغات .وبما أن الجزائر لم تكن طرفا متعاقدًا في الاتفاقية، فإنها ليست من الأعضاء الأصليين للمنظمة، وسوف نسلط الضوء على الأسباب والدوافع التي كانت وراء طلبها للانضمام إلى هذه المنظمة.

أ - أهداف ودوافع انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة

إن الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ليس إجباريًا على الدول، بل هو خيار تختاره الدولة، وذلك حسب وضعيتها الاقتصادية والسياسية. فطلب الجزائر لعضوية هذه المنظمة، كان قناعة منها بأن الانضمام إليها قد يتيح لها فرصًا أفضل لإنعاش اقتصادها وتطويره، مما لو بقيت خارجها، خاصًة وأن الجزائر في مرحلة الإصلاحات الاقتصادية، وما يتطلبه ذلك من انفتاح اقتصادي بهدف عصرنة الجهاز الإنتاجي.

لم تبد الجزائر نيتها في الانضمام إلى هذه المنظمة، إلا بعد أن تأكدت أن لا جدوى من تفاديها والبقاء على هامشها، خاصًة بعد أن شرعت في الإصلاحات الاقتصادية والانتقال إلى اقتصاد السوق، الذي يتطلب تحرير التجارة الخارجية، وهو شرط أساسي من شروط الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، فهي تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف من وراء ذلك وأهمها ما يلي:

إنعاش الاقتصاد الوطني: مع انضمام الجزائر إلى المنظمة،سيرتفع حجم وقيمة المبادلات التجارية، خاصة بعد ربط التعريفة الجمركية عند حد أقصى وحد أدنى، والامتناع عن استعمال القيود الكمية، مما ينتج زيادة في الواردات من الدول الأعضاء، باحتكاك المنتجات المحلية بالمنتجات الأجنبية، وبالتالي الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، والتقنيات المتطورة المستعملة في عملية الإنتاج. وبالتالي زيادة المنافسة التي يمكن أن تستغلها الجزائر كأداة ضغط لإنعاش الاقتصاد الوطني، عن طريق تحسين المنتجين المحليين منتجاتهم من حيث الجودة، الفعالية والكفاءة والتسيير الجيد من أجل البقاء في السوق، وهو ما يساهم في إنعاش وبعث الاقتصاد الوطني.

تحفيز وتشجيع الاستثمارات: إن تشجيع الاستثمارات وتحفيزها، مرتبط بنجاح الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، التي انطلقت في أواخر الثمانينات، وفي هذا الصدد فقد قدمت الجزائر عدة مزايا للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب،حيث أن قانون النقد والقرض تضمن عدة تحفيزات كالمساواة بين المستثمرين الأجانب والمحليين في مجال الامتيازات، والإعفاءات الضريبية، إلا أنه لم يتم التوصل إلى الهدف المنشود، إذ أن من بين مجموع الملفات المودعة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والتي بلغ عددها 48 ألف من سنة 1993 حتى سنة ( 2001 ، تم تجسيد 10 % منها فقط.( 20 وبالتالي فإن انضمام الجزائر إلى هذه المنظمة، سيفتح لها المجال ويمنحها فرصة أكبر لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال استفادتها من الاتفاقية الخاصة بالاستثمارات في مجال التجارة، والتي قد تعود باستثمارات مهمة عليها، خاصة مع الاستفادة من اثر الشبكات التي تكون االشركات متعددة الجنسيات على المستوى الجهوي والدولي، وما تمثله من وسائل هامة في تبادل السلع والخدمات، والتكنولوجيا وفي استغلال الهوامش المتوفرة في الربحية ومردودية عوامل الإنتاج بين الدول والتكتلات.

مسايرة التجارة الدولية: يتميز الاقتصاد الجزائري بالتبعية للخارج، وذلك بسبب اعتماده على قطاع المحروقات، الذي يقدم أكثر من 95 % من الصادرات الجزائرية، ومن جهته، يتميز الجهاز الإنتاجي الجزائري بضعفه وعدم قدرته على المنافسة من ناحية مدخلاته من السلع الوسيطة والمعدات الإنتاجية التي تستورد في أغلبها، وعدم مسايرته للتطورات الحديثة، مما تسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج. لذا فإن لجوء الجزائر إلى الأسواق العالمية والجهوية للحصول على احتياجاتها المختلفة خارج إطار المنظمة العالمية للتجارة، لا يسمح لها بالاستفادة من الفرص التي تقدمها هذه الأخيرة، من المواد الغذائية. ومن جهة أخرى فاعتبار الجزائر مستوردا صاف للغذاء، والتجارة الخارجية تلعب دورا فعالا في الاقتصاد الوطني، فلا يمكن للجزائر أن تكون بعيدة عن ساحة العلاقات الاقتصادية الدولية، إذا أرادت أن تساير التطورات الحديثة.

الاستفادة من المزايا التي تمنح للدول النامية الأعضاء بالمنظمة: إن المزايا التي تمنحها المنظمة العالمية للتجارة للدول الأعضاء فيها، تعتبر بمثابة دوافع و محفزات للانضمام إليها. والجزائر كغيرها من الدول النامية، تسعى للانضمام بهدف الاستفادة من المزايا التي تمنح لها بصفتها كعضو من جهة، ومن جهة ثانية بصفتها كدولة نامية. ومن أهم المزايا التي تمنح للدول النامية الأعضاء هي حماية المنتج الوطني من المنافسة، خاصة في المدى القصير، وذلك بالسماح لها بالإبقاء على تعريفة جمركية مرتفعة نوعا ما، وكذلك مدة التحرير والتي قد تصل إلى 10 سنوات، بدلا من ( 06 سنوات للدول المتقدمة.( 21

وبصفة عامة، فقد منحت للدول النامية عند انضمامها إلى هذه المنظمة، مجموعة من الامتيازات، هدفها بالدرجة الأولى هو تسهيل التزام الدول النامية بأحكام المنظمة في إطار تحرير التجارة الدولية، كما تعتبر هذه الامتيازات بمثابة حوافز تساعد الدول النامية على إعادة هيكلة اقتصادياتها، وتعديل تشريعاتها وسياساتها التجارية، حتى تتلاءم مع الفكر الجديد لتحرير التجارة الدولية.

وانضمام الجزائر إلى هذه المنظمة، حسب وزير تجارة سابق، قد يمنح لها عدة مزايا نذكرها في النقاط الأساسية التالية:

الاستفادة من الإعفاءات الخاصة بالدول النامية، والتي تمس عدة قطاعات، منها قطاع الفلاحة، الذي تصل فيه مدة الإعفاء إلى 10 عشر سنوات، وكذلك تدابير الصحة والصحة النباتية التي تمس السلع المستوردة، بالإضافة إلى إجراءات الاستثمار المتصل بالتجارة، بحيث يؤجل تطبيق إجراءات الاستثمار المتصل بالتجارة، وبأحكام ميزان المدفوعات إلى 05 سنوات، ويمكن أن تصل إلى 07 سنوات، وذلك بطلب من البلد المعني.

يمكن مواصلة دعم صادرات مختلف القطاعات لفترة تصل إلى 08 سنوات.

يمكن فرض شرط استعمال نسبة من السلع المحلية، لإنتاج بعض السلع من طرف مؤسسات أجنبية لمدة تصل إلى 8 سنوات، كما أن هناك إجراءات أخرى يمكن للجزائر أن تستفيد منها.

وحتى تستفيد الجزائر من هذه المزايا يجب عليها اتباع الخطوات والإجراءات التالية:

وضع سياسة اقتصادية وتجارية، واعتماد استراتيجية تنموية بعيدة المدى، معتمدة على القدرات الذاتية مع شرط أن لا تكون متعارضة مع شروط الانضمام إلى المنظمة.

تجديد الطاقة الفكرية البشرية، التي تتحكم في الإدارة الجزائرية، وتكوين المسيرين على الطرق الحديثة للتسيير.

إعطاء فرص متكافئة لكل المستثمرين الجزائريين، والعمل على القضاء على المعاملات التمييزية.

إعطاء عناية أكثر للمؤسسات القادرة على المنافسة الدولية، والعمل على تنمية طاقة التصدير.

تحرير الإدارة الجزائرية من كل أشكال الضغط والمساومة، أي الرشوة والتمييز.

وضع أكبر عدد ممكن من الشروط الخاصة بالانضمام، بهدف حماية القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في المدى المتوسط، وهذا يتوقف على مستوى وقدرة فريق الخبراء الجزائريين المفاوضين، لان الشرط الوحيدة للجزائر الذي يجب على الوفد الجزائري التمسك به، هو حماية المنتج الوطني.

الاهتمام بالعنصر البشري الذي يمثل العنصر الأساسي في العملية الإنتاجية.

التركيز على القطاع الخاص في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واهتمام القطاع العام بالقطاعات الإستراتيجية الكبرى، مع الاستقلالية في التسيير.

للإشارة فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تحتل في الاقتصاديات الغربية ما يقارب 80 % من السوق، بينما في الجزائر فعددها بلغ حسب الإحصائيات التي قامت بها وزارة القطاع في سنة 2002 ما يقارب 179 ألف مؤسسة، في حين كان ينبغي أن تصل إلى 600 ألف أو 800 ألف مؤسسة حسب المعدل العالمي بالنسبة لعدد السكان، وهو ما يبين ضعف الاستثمارات في الجزائر.

البعد الشمولي للمنظمة العالمية للتجارة: إن آثار النظام الجديد للتجارة العالمية، ليست مقتصرة على الدول الأعضاء بالمنظمة فقط، بل ستشمل جميع دول العالم إيجابًا وسلبًا وبدرجات مختلفة. وبما أن الدول غير الأعضاء بالمنظمة لا تستفيد من المزايا الخاصة بالدول الأعضاء، فإن العديد من الدول انطلقت في تحضير نفسها للانضمام إلى هذه المنظمة مادامت الآثار السلبية موجودة فعلا- فمثلا الارتفاع المتوقع في الأسعار العالمية للمنتجات الزراعية، قد يؤثر على موازين مدفوعات جميع الدول المستوردة للغذاء بشكل كبير، ومنها الجزائر، بغض النظر عن عضويتها بالمنظمة أم لا، ومن جهة أخرى فإن هناك عددا هائلا من الدول التي تتمتع بعضوية هذه المنظمة، إذ بلغ عددها 144 دولة حتى نهاية سنة 2002 ، هذا العدد من الدول يسيطر على 90 % من المبادلات التجارية الدولية، وأغلب هذه الدول انضمت خلال جولة الأورغواي.

ومنذ ظهور هذه المنظمة إلى حيز الوجود وحتى نهاية سنة 2002 م، انضمت 15 دولة جديدة إليها، وتوجد 28 دولة أخرى في طريقها للانضمام، ومن بينها الجزائر. بالإضافة إلى ذلك، هناك 40 دولة إفريقية تتمتع بعضوية هذه المنظمة.

للإشارة فإن الدول النامية تمثل الأغلبية من بين أعضاء المنظمة، كما أن أغلب الدول العربية هي أعضاء بهذه المنظمة.

مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة

تحصلت الجزائر على كرسي ملاحظ في أفريل في مؤتمر مراكش من سنة 1994 بعد مشاركتها في العقد النهائي، وتباينت الآراء المؤيدة لانضمام الجزائر نظرا للموقع الاستراتيجي الذي تحتله، وفي أواخر سنة 1994 أنشأ وزير التجارة آنذاك لجنة دولية قامت بجمع كل الهياكل المهتمة بانضمام الجزائر إلى المنظمة، بهدف وضع مذكرة حول التجارة الخارجية السائرة نحو التحرير ورفع الاحتكار، ومن هذا التاريخ أخذت المفاوضات شكلا يتماشى مع أحكام الانضمام ومساره، والذي يتطلب ثلاث مسارات مترابطة أو ثلاث أشكال من المفاوضات:

المفاوضات المتعددة الأطراف:

يتم في هذا المسار دراسة النظام الاقتصادي ومدى تماشيه مع الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف، وهذا بالاعتماد على المذكرة التي تعدها بخصوص نظام تجارتها الخارجية، وتكون متبوعة بجملة من الأسئلة والأجوبة، ثم يقوم فريق العمل بصياغة تقرير بروتوكول الانضمام، والذي يوضح بالتفصيل شروط الانضمام، أما الأسئلة المطروحة فتشمل الميادين التالية ونذكر منها ما يلي:

أنظمة الإحصاء والنشر المتعلقة بالتجارة الخارجية.

التعريفات الجمركية عند الاستيراد.

إجراءات دعم بعض القطاعات الاقتصادية.

مكافحة الإغراق و الإجراءات التعويضية.

نظام الاستثمار الأجنبي.

نظام الاستثمار الوطني.

عمليات وأنظمة تحديد الأسعار.

نظام الرسوم والضرائب.

ميزان المدفوعات.

المؤسسات التجارية الحكومية.

نظام حقوق الملكية الفكرية.

هذا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، فالأسئلة كثيرة ومتنوعة ومتعلقة بكل الميادين خاصة الاقتصادية والتجارية منها.

زيادة على ذلك يمكن طرح عدد معتبر من الأسئلة المفصلة حول تنظيم التجارة في الخدمات، أو بقطاع الخدمات الفردية كالنقل والاتصالات.

المفاوضات الثنائية:

تتفاوض الدولة الراغبة في الانضمام مع الدول المشكلة للمنظمة كل واحدة على حده، ويشمل التفاوض جميع العروض والتنازلات على تجارة السلع وتخفيض التعريفات الجمركية على الواردات.

وتعتبر هذه المرحلة النواة الأساسية للانضمام، ويكون هذا بإعداد قائمة الالتزامات حسب نموذج المنظمة العالمية للتجارة، وبعد ذلك يتم توزيع هذه القائمة على بقية أعضاء المنظمة.

وقد خصصت الدورة الخامسة التي انعقدت في مارس 2003، للمفاوضات حول تقييم وتقويم المفاوضات الثنائية ومتابعة الفحص القانوني التجاري الخارجي للجزائر فوق قاعدة المذكرة الأولى والمعاهدة التحضيرية ووثائق أخرى تكميلية.

المفاوضات حول الخدمات:

المفاوضات حول الخدمات هي إحدى الخطوات الهامة في المفاوضات، وعادة ما تكون على مستوى ثنائي أي بين الدولة الراغبة في الانضمام والدول الأعضاء. واستنادا إلى حكم الدولة الأولى بالرعاية يتم توزيع جدول من الالتزامات الذي ينتج عن التفاوض بشأن تجارة الخدمات.

وخلال المراحل التالية نحاول ذكر أهم إجراءات التفاوض بشأن الخدمات، وكذا جدول الالتزامات والتنازلات الخاصة بها كالآتي :

عادة ما تبدأ المفاوضات بعرض الطرفين لمشروع البلد الراغب في الانضمام وكذا عرض أعضاء المنظمة.

وبعدها يقوم البلد المعني مشروع تعهدات وتنازلات مبدئية وقد تستخدم هذه الأخيرة كقاعدة لبدء المفاوضات.

كما يقدم عرضا كاملا مفصلا حول كل الالتزامات الواجب الالتزام بها من طرف البلد الراغب في الانضمام إلى المنظمة من طرف أعضاء المنظمة.

يمكن إعادة النظر في مدى مطابقة عرض الالتزامات والتنازلات المقدمة من طرف المنظمة مع تعهدات البلد الراغب في الانضمام.

وفي نهاية هذه المرحلة من المفاوضات يقوم فريق العمل بعرض تقرير مفصل وكامل يكون مرفوقا بمشروع الانضمام على المجلس العام والمؤتمر الوزاري للمنظمة العالمية للتجارة.

أسباب تأخر انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة

رغم سعي الجزائر لتحقيق الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة إلا أنها فشلت في تحقيق ذلك، ويمكن تلخيص العوائق التي كانت السبب في تأخر الانضمام فيما يلي:

- عدم وجود خطة واضحة تسير وفقها للتفاوض، وإتباعها لأسلوب واحد في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي.

- تضييق الخناق على المفاوض الجزائري وتقليص صلاحياته بحيث يغلب في تفاوضاته الجانب السياسي على الجانب الاقتصادي، الشيء الذي طرح على طاولة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص اتفاقية الشراكة. وهذا يؤدي بالتأكيد إلى تنازلات وتضحيات كبيرة، وعليه يمكن تحقيق نتائج إيجابية في المجال السياسي ولا يمكن ضمان نفس النتائج في المجال الاقتصادي.

- إن المشاكل السياسية والاقتصادية التي عانت منها الجزائر خاصة في العشرية الأخيرة، والتي أدت إلى التغيير المستمر للحكومات والقوانين واختلاف المعطيات المقدمة إلى المنظمة، وكذلك عدم قدرتها على تحديد خيارات اقتصادية دقيقة.

كل هذا أدى إلى تأخير انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، بالإضافة إلى هذا فإن عدم تطبيق الإصلاحات والتعهدات التي قدمتها الجزائر أثرت سلبيا على ملفها، والذي راجعته عدة مرات.

وما يمكن ذكره هو أن الطلب الذي قدمته الجزائر من أجل الانضمام إلى الجات سنة 1987 تم رفضه، وهذا يعود إلى المادة (120) من الدستور الجزائري، والذي يقضي بسمو القانون الداخلي على الاتفاقية العامة، إلا أن هذه المادة حذفت سنة 1998.

كما تم تحديد التعريفة الجمركية وهذا في المادة 8 والمادة 16 من الدستور، وهذا يوافق المادة 7 من الاتفاقية العامة للمنظمة العالمية للتجارة، وما سمح للجزائر بأن تكون عضوا ملاحظا في المنظمة.

و كانت المنظمة قد أكدت أن المفاوضات حول انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة تتقدم بشكل "بناء في المضمون" و أن وتيرتها تشهد "تسارعا". و أشار رئيس مجموعة العمل الأرجنتيني ألبيرتو دالوتو في مارس الفارط بجنيف أن الجزائر حققت "تقدما هاما" لكي تصبح عضوا في هذه المنظمة و عليها الحفاظ على وتيرة عملها لبلوغ هذا الهدف.

وتستعد الجزائر التي أجرت 12 جولة من المفاوضات المتعددة الأطراف عالجت خلالها 1933 مسألة تتعلق بنظامها الاقتصادي للإجابة على أسئلة وملاحظات الدول الأعضاء في المنظمة، و حسب المنظمة العالمية للتجارة سيتم برمجة سلسلة الإجتماعات المقبلة خلال السنة الجارية(2014 )"شريطة أن يتم تقديم أسئلة الأعضاء و الأجوبة المرفوقة بالمعلومات الخاصة بالجزائر في الوقت المحدد".

الملفات الحساسة المتعلقة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة :

إن الاستعراض للوثائق المختلفة المتاحة فيما يخص المنظمة العالمية للتجارة يظهر بعض التقدم في

تكييف الاقتصاد الجزائري مع قواعد هذه المنظمة ولكن يظهر أيضا بعض الصعوبات في مجالات محددة، و نظرا لكون نقاط المناقشة كثيرة و تمس عدد كبير من القطاعات سيتم التركيز على المجالات التي يوجد فيها اختلاف أو تفاوت كبير بين متطلبات المنظمة العالمية للتجارة و الممارسات المطبقة في

الجزائر.

النفاذ إلى السوق الداخلي والحواجز التجارية:

فيما يخص الحواجز التجارية، يجب التذكير أن الجزائر كغيرها من البلدان التي ترتكز صادراتها

على المحروقات ،لا تتأثر إلا تأثرا طفيفا بالحواجز التجارية على صادراتها .و لهذا فإن النقاش حول الانفتاح وعواقبه يتركز حول الحواجز التعريفية وغير التعريفية المطبقة على الواردات . فيما يخص

(الرسوم الجمركية (الحواجز التعريفية ، فقد دخلت التعريفة الجديدة حيز التنفيذ في أول جانفي 2002 ، أما متوسط التعريفات المطبقة فعليا هو 11,2 % وهذا مع الأخذ في الاعتبار الاتفاقيات التفضيلية ،و هو تقريبا نفسه بالنسبة للسلع الصناعية والزراعية.

وبالتالي فإن معدل تقييد التجارة الدولية بسبب التعريفات الجمركية (مؤشر التعريفات التجارية التقييدية ) يقدر ب% 12.7 ، وهو قريب من معدل بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ( 12.6 %) و لكن أعلى من معدل البلدان ذات الدخل المتوسط( (% 8.3. و ينبغي أن يحمل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي تخفيضا في مستوى الحماية الجمركية، حيث هناك العديد من المراحل المنتظرة في هذه العملية للتفكيك الجمركي التي ينبغي أن تكتمل سنة 2017 ، بعد المرحلة الوسيطة سنة 2012 ، الخاصة بالسلع الصناعية، فيما يخص الجزائر، فإن القيود المفروضة على السوق تتم بدرجة كبيرة من خلال القيود غير التعريفية أو غير الجمركية، و يشكل الحد منها واحدا من التحديات الرئيسية في مفاوضات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة .

يعتبر وجود الحواجز غير التعريفية أمام التجارة واحد من أهم قضايا المفاوضات التجارية، في العديد من البلدان.حيث تم اتخاذ العديد من تدابير الحماية على الحدود، فيما يخص بعض المنتجات بدعوى حماية صحة المستهلك. وتظهر بيانات لسنة 2001 مؤشرا لكثرة هذه الحواجز في وجه التجارة الدولية يقدر ب % 27,1 بالنسبة للجزائر، و هو أكثر ارتفاعا بقليل من 26 % وهي النسبة الخاصة بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .هذه التدابير تخص الرقابة على الواردات من الحيوانات وطلبات ترخيصات أولية للسلع المتداولة مثل المنظفات .و أخيرا هناك أيضا بعض المحظورات تخص المواد التي يفترض أنها ذات خطورة على المستهلكين .

إضافة إلى ذلك أظهرت المفاوضات بين الجزائر وفريق العمل وجود رسم شبه تعريفــي بنسبة 2 % يفرض على قيمة الواردات، ويعرف على أنه إتاوة على الإجراءات أو الشكليات الجمركية، ويتم حسـاب هذه الرسوم بنسبة مئوية من قيمة الواردات و دون الرجوع إلى القيمة الفعلية للإجراءات الجمركية، وهـو ما يعتبر حماية غير جمركية ضد الواردات، كما تصنف المنظمة العالمية للتجارة أيضا احتكارات الاستيراد في خانة الحواجز غير الجمركية المطبقة على التجارة. وفي الجزائر هناك عدد من الأنشطة تتم من خلال احتكار للتجارة الخارجية، وهي تعترف بذلك وتبين أن تلك الواردات عبارة عن مواد غذائية إستراتيجية و مواد أولية أو نصف مصنعة ضرورية لتشغيل أداة الإنتاج.

هذا في جانب الواردات، أما في جانب الصادرات، فهناك عدد من المحظورات بعضها لا يطرح مشكلة مثل: الكنوز الفنية الوطنية ،و البعض الآخر ليس له مبررا مثل :فسائل النخيل والأغنام والأبقار. كما يتم تطبيق حد أدنى لأسعار بعض الصادرات كالتمور وبعض المعادن، رغم أن هذه الممارسة لا تتفق مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة ، وقد قامت هذه الأخيرة بطلب لإزالة جميع أشكال دعم الصادرات، و التي ترى الجزائر أنها ضرورية لتنويع الصادرات المحصورة في المحروقات .

التسعيرة المزدوجة:

قام فريق عمل المنظمة العالمية للتجارة بانتقاد قواعد تنظيم السوق الداخلي و سياسة التثبيت الإداري

لبعض أسعار البيع .و تؤكد الجزائر أن بعض السلع والخدمات التي تعتبر إستراتيجية يمكن أن تخضع

لتثبيت سعر البيع المحلي ، ومن بينها عدد من المواد الغذائية مثل الطحين والحليب والخبز وذلك لأسباب اجتماعية، إضافة إلى أسعار المواد الطاقوية ( النفط والكهرباء) ،كما يمس هذا الإجراء أسعار الأدوية والنقل كذلك.

فيما يخص أسعار المحروقات والغاز بشكل خاص، فإن كون السعر في السوق المحلي أدنى من الأسعار في أسواق الصادرات يشكل حجر عثرة في المفاوضات التجارية. وتفسر الجزائر ذلك بأن أسعارالمحروقات تحدد في السوق الدولي، أما على الصعيد المحلي فإن توفر الموارد الطاقوية بسعر أدنى يعود إلى واحدة من ميزاتها النسبية، وعلاوة على ذلك فهي تؤكد أن هذه الأسعار المحلية مطبقة أيضا على المستثمرين الأجانب. وقد تعثرت مفاوضات الإتحاد الأوربي في إطار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة بسبب هذه المسألة مع دول أخرى مصدرة للمحروقات لديها أسعار محلية مدعمة مثل السعودية وروسيا.

يعتقد الإتحاد الأوربي أن أسعار الطاقة يجب أن تغطي جميع التكاليف و أن تنطوي إضافة إلى ذلك على ربح "معقول"، كما يعتبر أن فارق السعر يمنح ميزة تنافسية لشركات الصناعات المستهلكة للطاقة بكثرة (الألمونيوم، الاسمنت ، الأسمدة ،الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية ) المتمركزة أو التي ستختار التمركز في الإقليم الجزائري. وتعميما لذلك سيتمتع مجموع النسيج الصناعي الجزائري بميزة تنافسية مرتبطة بتكاليف المدخلات الطاقوية .رغم هذا لا يمكن الأخذ على السلطات الجزائرية استعمالها لهذا العامل انطلاقا من كون الاختلاف بسبب التكاليف أحد المكونات الأساسية للإستراتيجيات الصناعية.

قامت السعودية التي سبقت الجزائر في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة بتغيير سياسة تسعيرتها الطاقوية، وقبلت بتقليص الفارق بين الأسعار المحلية والخارجية للغاز، وهو ما يوحي أن الجزائر ستنتهي إلى قبول تقليص فارق الأسعار.

قـائـمـة المراجـع:

l- المراجع باللغة العربية:

-الكتب:

السيد أحمد عبد الخالق، الاقتصاد السياسي لحماية حقوق الملكية الفكرية في ظل اتفاق التريبس مع التطبيق على نقل التكنولوجيا للدول النامية، المكتبة العصرية، المنصورة، 2005.

الشرقاوي عبد الحكيم، الجات الهدف والغاية : رؤِيا من منظور تاريخ العالم الاقتصادي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2003 .

رشاد العصار وعليان الشريف، المالية الدولية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، 2000.

زينب حسين عوض الله، الاقتصاد الدولي نظرة عامة على بعض القضايا، الدار الجامعية للطباعة و النشر، بيروت، 1988.

سمير محمد عبد العزيز، التجارة العالمية و جات 1994، مركز الإسكندرية للكتاب، 1999.

سمير محمود عبد العزيز، التجارة العالمية بين جات 94 ومنظمة التجارة العالمية، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، مصر،2001.

عادل أحمد حشيش، مجدي محمود شهاب، العلاقات الاقتصادية الدولية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2005.

عاطف السيد، الجات والعالم الثالث، مجموعة النيل العربية، القاهرة، 2002

علي عباس، إدارة الأعمال الدولية، دار الحامد للنشر و التوزيع، الأردن، 2003.

عمر صقر، العولمة وقضايا اقتصادية، الدار الجامعية، مصر، 2003.

محمد السيد عابد ، التجارة الدولية ، مكتبة و مطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية، 1999.

محمد زكي، العولمة المالية، دار المستقبل للنشر، القاهرة، 1999.

محمد سيد عابد، التجارة الدولية, مكتبة الإشعاع للطباعة و النشر و التوزيع،2001.

مراد عبد الفتاح ، شرح اتفاقية الجات، دار الكتب و الوثائق المصرية، مصر، 1996.

مصطفى سيد عبد الرحمن، المنظمات الدولية المتخصصة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004.

مهدي عادل، عولمة النظام الاقتصادي العالمي ومنظمة التجارة العالمية، الدار اللبنانية المصرية، مصر، 2003.

موسى سعيد مطروآخرون،المالية الدولية،دار الصفاء للنشر والتوزيع،عمان،2003.

نبيل حشاد،الجات و المنظمة العالمية للتجارة، النسر الذهبي للطباعة، القاهرة، 1996.

يونس أحمد البطريق، السياسات الدولية في المالية العامة، الدار الجامعية، الإسكندرية،2000 .

-الملتقيات والندوات:

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا)، الاتفاقيات الدولية وقضايا التجارة في المنطقة: حقوق الملكية الفكرية، الأمم المتحدة "نيويورك"، 2003.

إبراهيم أحمد إبراهيم، آثار اتفاق التريبس بشأن النواحي التجارية لحقوق الملكية الفكرية في البلدان العربية، ندوة المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بيروت، من 24 إلى 26 جوان997 1.

حسام الدين عبد الغني الصغير، حماية المعلومات غير المكشوف عنها بناء على اتفاق تربس، ندوة الويبو عن الملكية الفكرية للمحامين، المنامة-البحرين، 23 -25 جانفي2003.

حسن البد راوي، اتفاق تريبس والصحة العامة، المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، صنعاء، 20 و21 مارس 2007.

حسن البدراوي، الإطار القانوني الدولي لحماية الملكية الصناعية، ندوة الويبو حول" إنفاذ حقوق الملكية الفكرية للقضاة والمدعين العامين"، عمان، 04 و05 أفريل 2004.

ll- المراجع باللغات الأجنبية:

- Les ouvrages:

BEN BITOUR Ahmed , L’Algérie au troisième millénaire défis et potentialités, édition marinoor , Alger , 1998 .

BERANGERE Taxil ,L’OMC et les pays en developpement, Montchrestien, Paris, 1998.

Flory thiebaut, Le GATT droit international et commerce mondiale, librairie . Grenoble de droit et jurisprudence, Paris, 1968.

L .KOLKER Peter, Accord ADPIC : protection conférée par les brevets, communautés européennes, Luxembourg, 2000.

(*) المنظمة العالمية للملكية الفكرية "WIPO" أنشئت سنة 1967 بمدينة ستوكهولم وأصبحت أحد وكالات هيئة الأمم المتحدة المتخصصة في 17/12/1974.